مجلس الوزراء ينفي فرض جمارك جديدة على الأمتعة الشخصية للركاب

نفي مركز مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض إجراءات جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الركاب.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قوائمها، مشيرةً إلى أن ما تناقلته تلك المواقع عارٍ تمامًا عن الصحة والهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين بغرض زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو القادمين إليها.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب، سواء كان الراكب مقيمًا أو سائحًا للاستعمال الشخصي أو غير ذلك، فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة دون تعديل وتراعي كافة الحالات الإنسانية والصحية على أعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو بينها وبين القادمين إليها، في عصر يشهد الجميع بمستوى الخدمة العالي الذي يجده الجميع في جمارك المطارات المصرية.