القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
وزير القوى العاملة: حوار مجتمعي لمشروع قانون المنظمات النقابية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعي مع النقابات المستقلة باللجنة 15 يوليو2017، مشيرا إلى أنه في بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل جميع الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها على استقرار علاقات العمل، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على عرض مشروع قانون المنظمات النقابية على الجلسة العامة، عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.
وشدد "سعفان" على حرص الدولة على صدور قانونى العمل والمنظمات النقابية، مشيرا إلى أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابي، وتم التوافق عليهما من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وسبق وعقدت جلسات استماع للنقابات المستقلة لمدة 3 أيام فى نهاية مايو الماضي، بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح "سعفان" أن مشروعي قانونى العمل والمنظمات النقابية مر بمراحل عديدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها ، فضلا عن ترسخا لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد.
كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.
