فرض رسوم إغراق على الحديد الصيني والتركي والأوكراني لمدة 4 أشهر

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لجهات التحقيق، ويستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات المثيلة المستوردة.

وأصدر قابيل، قراراً بفرض رسوم مكافحة اغراق مؤقته على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا بواقع 17بالمئة من القيمة CIF على الواردات الصينية ، ومن 10 إلى 19بالمئة من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15-27بالمئة من القيمة CIF على الواردات الأوكرانية ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر. 

وأكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وقدموا كافة المستندات الدالة على أن الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية ايجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.

ونص القرار أيضًا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.