أخبار مصر

الحكومة توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

الثلاثاء 09 مايو 2017 - 01:07 م

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن الحكومة وافقت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلا، مؤكدا أن هذا المشروع هو أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 إلى 18 يناير 2017، وتم توثيق اجتماعاتها.

وتضمنت ضم أساتذة الفقه الجنائي، في الجامعات المصرية، والمحامين، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ان خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وبعد هو افضل تعديل يتم عليه منذ عام 1970 .

واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب .

وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو ، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .

وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وتعتبر التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي.

وأكد أن التعديلات بها تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من العام المقبل 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .