القاهرة
|
الجمعة 10 مايو 2024 - 02 ذو القعدة 1445 هـ
أخبار مصر
قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كان صورتها أو تسميتها.
الإدارية العليا تلزم وزارة العدل بمساواة موظفى القضاء العادي بالدستورية العليا
التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية ،سواء في البدﻻت أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن 3 أﻻف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبًا فيها مساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.
وذكر صبرى في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبًا ﻻ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام اأسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة اإدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ أن جهة اإدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور ، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.
