القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الحكومة توافق على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء ناقش القانون في 6 جلسات.
وأوضح عماد أن هناك ٣ جهات مسئولة عن تنفيذ القانون أولهم هيئة التأمين الصحي ثم هيئة الرعاية الصحية ومسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة والهيئة الثالثة هيئة الجودة والرقابة وهي المسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة.
وحول التكلفة المالية، قال إن الدولة مسئولة بشكل كامل عن علاج غير القادرين، مشيرا إلى أنه يتم تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وهم نحو ٣٠٪ من الشعب المصري.
وأوضح أنه سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على المحافظات في مصر وسيبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه منذ ٤ أشهر تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات لرفع كفاءتهم حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون، وأنه يجتمع بشكل دوري بروؤساء المستشفيات ورؤساء القطاعات ومسئولي البيانات التكنولوجية حيث إن نظام القانون مميكن بالكامل.
وأشار إلى أنه في غضون ٣ أشهر ستكون المستشفيات الحكومية في محافظات القناة جاهزة بالكامل لتطبيق القانون.
ونوه الوزير بأن القانون لم يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك شروطا لدخولها حددها القانون وإذا وافقت هيئة الجودة عليها ستدخل بأسعار التأمين الصحي.
وشدد الوزير على أن ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية التي سيتم تجهيزها كاملا لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
