موقع المصدر

مغلق
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 9.95% الوطنية لمنتجات الذرة -9.71% العربية لاستصلاح الاراضي -8.72% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 6.41% ليسيكو مصر 5.97% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 5.54% أورنج مصر للأتصالات -5.39% الشرقية الوطنية للامن الغذائي -4.68% جينيال تورز 4.53% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4.45% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار -4.41% بى اى جى للتجارة والاستثمار 4.34% مطاحن ومخابز الاسكندرية 4.34% البدر للبلاستيك 4.22% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 4.19% التعمير والاستشارات الهندسية 3.98% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -3.90% المشروعات الصناعية والهندسية 3.86% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -3.69% العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 3.56% عبور لاند للصناعات الغذائية 3.45% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 3.35% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -3.35% العامة للصوامع والتخزين 3.28% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -3.25% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.04% غاز مصر 2.82% مصر بنى سويف للاسمنت -2.80% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 2.77% وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى -2.74% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.73% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.48% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.45% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.42% بى انفستمنتس القابضه -2.39% رواد السياحة - رواد -2.39% المصرية للاتصالات 2.34% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -2.29% مطاحن وسط وغرب الدلتا 2.25% مصر للاسمنت - قنا -2.24% شركة النصر للأعمال المدنية -2.21% الحديد والصلب المصرية -2.16% جنوب الوادى للاسمنت 2.15% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -2.14% مصر لصناعة الكيماويات -2.12% البنك المصري الخليجي -2.10% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -2.04% الالومنيوم العربية -2% حديد عز -1.93% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 1.93% المصرية للدواجن -1.90% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.88% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -1.87% الصناعات الغذائية العربية-دومتى 1.85% المتحدة للاسكان والتعمير -1.76% المصرية لنظم التعليم الحديثة -1.75% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.71% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.70% عبر المحيطات للسياحه 1.67% جهينة للصناعات الغذائية -1.62% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -1.62% اوراسكوم للتنمية مصر -1.61% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1.59% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.53% المهندس للتأمين -1.53% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -1.50% الاهرام للطباعة و التغليف 1.48% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.47% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -1.44% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 1.42% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.42% ابن سينا فارما 1.40% مطاحن مصر الوسطي 1.37% العامة لمنتجات الخزف والصيني 1.37% القناة للتوكيلات الملاحية -1.33% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.33% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -1.32% شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.30% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -1.27% بنك قناة السويس -1.22% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
عدنان كريمة

عدنان كريمة

"دولار ترامب" وحروب التجارة العالمية

الخميس 02 مارس 2017 - 01:15 م
طباعة
في يناير الماضي، سجل الدولار أسوأ اداء منذ عام 1987، بفعل مخاوف من استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة « الدولار القوي» التي انتهجتها على مدى عقدين، وانخفض بنسبة 2.6 في المئة أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل قلق متزايد من تداعيات مرتبطة بسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الجديد دونالد ترامب. 

ولكن لوحظ ان سعر صرفه سجل تحسناً نسبياً هذا الشهر لأسباب «تقنية» وتريث في انتظار بلورة بعض المواقف حول العلاقات الأميركية -الدولية، مع العلم ان توقعات المحللين تشير الى ان سعر صرف العملة الأميركية يتجه نحو الانخفاض في المستقبل وبنسبة قد تصل الى 20 في المئة، وربطوا ذلك بأهمية طبيعة المخاوف التي تسود الأوساط المالية الأوروبية والتي تعتبر ان عهد ترامب سيشهد عملياً «حرب عملات دولية»، ليس فقط بين الدولار وعملات الصف الثاني والثالث في الاقتصادات الناشئة او النامية، بل بين الخمسة الكبار، اي الدولار واليورو والأسترليني والين الياباني ، واليوان الصيني.

ينطلق ترامب من ان أزمة الاقتصاد الأميركي، تكمن في ضعف الصادرات التي يجب تشجيع زيادتها. وذلك لن يتم برأيه الا من خلال آلية واحدة هي خفض قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي تصبح أسعار الصادرات الأميركية أقل من نظيراتها العالمية مقومة بأي عملة دولية منافسة، ما يؤدي الى احتدام التنافس التجاري الذي يعتبره حلفاء الولايات المتحدة الدوليين في مجموعة العشرين حرباً اقتصادية مباشرة وصريحة ضدهم، لأن زيادة الصادرات الأميركبة ستتم على حساب إضعاف صادراتهم، ما يعني حرب عملات ربما لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن العشرين.

وبلغة الأرقام ، جاءت احصاءات عام 2016 لتعزز قناعة ادارة ترامب، وهي تشير الى ان العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 502 بليون دولار. ويعود السبب الى تراجع الصادرات الى «سالب» بنحو 2.3 في المئة، حيث بلغت 2209 بلايين دولار، وبنسبة أعلى من تراجع الواردات الى «سالب» بنحو 1.8 في المئة، وقد بلغت 2711 بليون دولار.

وفي هذا المجال، تبرز أهمية الصين التي تسببت بنحو 70 في المئة من العجز الأميركي، وبلغت حصتها 347 بليون دولار، على رغم ان هذا المبلغ تراجع بنسبة 4.5 في المئة مقارنة به عام 2015، وعزز هذا الخلل الكبير حجج واشنطن التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وهددتها بتدابير تصل الى فرض زيادة بنسبة 45 في المئة على وارداتها منها. 

يأتي بعدها العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي والبالغ 146.3 بليون دولار، بخاصة مع ألمانيا (64.9 بليون دولار) ، وقد وجهت اليها الإدارة الأميركية أخيراً انتقادات شديدة، مع العلم ان برلين سجلت فائضاً قياسياً في ميزانها التجاري بلغ 252.9 بليون يورو ( 270.2 بليون دولار)، اذ بلغت صادراتها 1207.5 بليون يورو، في مقابل 954.6 بليون لوارداتها، وقد يؤدي ذلك الى تصاعد الانتقادات التي توجه اليها من دول عدة، خصوصاً لجهة عدم اعادة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها. اما بالنسبة للعجز التجاري الأميركي مع المكسيك فقد ارتفع بنسبة 4.1 في المئة ليصل الى 63.2 بليون دولار، في وقت يحمل ترامب بشدة على هذا البلد ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات سور يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.

وفي اطار فرض الرسوم الأميركية، يتوقع زيادة الرسوم بنسبة 35 في المئة على كل المنتجات التي تصنعها الشركات الأميركية خارج البلاد وتبيعها داخل الولايات المتحدة، بعدما تبين ان عدداً كبيراً من هذه الشركات نقل نشاطه الى الخارج، لأنها لم تعد قادرة على منافسة الصين نتيجة خفض سعر اليوان وارتفاع قيمة الدولار، وأهمها شركات صناعة السيارات.

سبق لواشنطن في العهود السابقة ان غضت الطرف في الكثير من الأحيان عن العمليات الملتوية والانتهاكات التي تقوم بها المصارف المركزية لبعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، بخفض قيمة عملاتها في مواجهة الدولار، وعدم تركها لقوى السوق، على أمل بأن يساهم ذلك في زيادة معدل صادراتها ورفع مستويات نموها، بهدف اخراج تلك الدول من عثراتها المالية والاقتصادية، ومن ثم انعاش الاقتصاد العالمي ككل، ولكن هذه المرة يرى فريق ادارة ترامب ان التجاهل الأميركي لتلك الانتهاكات لن يستمر وسترد واشنطن الصاع صاعين لكل من يسعى الى الاقتطاع من نصيبها في التجارة الدولية، ولو أدى ذلك الى نزاع مع الحلفاء، وفقدان الدولار مكانته التقليدية في العالم.

يذكر ان مركز التنافسية العالمي في تصنيف دولي لعام 2016، أخرج الولايات المتحدة من المرتبة الأولى للاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بعدما سبقها كل من هونغ كونغ وسويسرا. وفي الوقت ذاته توقع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق دنيس لوكهارت، صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ضرورة ايجاد بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية بالنسبة للدول المرتبطة به. فهل يمكن تحقيق ذلك، لاسيما ان العملة الأميركية تشكل حالياً نحو 86 في المئة من حجم التعامل اليومي في السوق العالمية للصرف الأجنبي والذي يزيد على ثلاثة تريليونات دولار.

نقلا عن جريدة الحياة
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads