موقع المصدر

مغلق
حق الإكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير -3 11.43% الخليج للاستثمارات العربية 10.53% شارم دريمز للاستثمار السياحى 8.64% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 8.39% ايديتا للصناعات الغذائية 7.69% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -7.20% القاهرة للخدمات التعليمية 5.82% ابن سينا فارما 5.80% مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية -5.56% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 5.54% رمكو لانشاء القرى السياحيه 5.10% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.76% العبور للاستثمار العقارى -4.73% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 4.65% الدولية للأسمدة والكيماويات 4.61% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 4.60% العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.45% بى اى جى للتجارة والاستثمار 4.30% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.26% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 4.25% جينيال تورز -3.91% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 3.90% الالومنيوم العربية -3.55% الحديد والصلب المصرية 3.55% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.55% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.51% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 3.51% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.50% جنوب الوادى للاسمنت 3.48% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 3.44% المصرية للمنتجعات السياحية 3.42% الشرقية - ايسترن كومباني 3.39% جى بى اوتو -3.37% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 3.31% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -3.29% اسمنت سيناء 3.20% العربية للاسمنت 3.10% المشروعات الصناعية والهندسية 3.10% اوراسكوم للتنمية مصر 2.87% دلتا للانشاء والتعمير 2.85% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 2.79% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.75% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.75% السويدى اليكتريك 2.60% الاهرام للطباعة و التغليف -2.57% غاز مصر -2.56% القاهرة للزيوت والصابون 2.52% العربية للمحابس -2.52% القاهرة للدواجن 2.52% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -2.52% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 2.50% الكابلات الكهربائية المصرية 2.46% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.40% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 2.34% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.28% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.22% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.21% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 2.20% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 2.17% الاهلي للتنمية والاستثمار 2.14% بلتون المالية القابضة 2.09% الملتقي العربي للاستثمارات 1.99% راية القابضة للأستثمارات المالية 1.89% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -1.81% النساجون الشرقيون للسجاد 1.79% العامة لصناعة الورق - راكتا 1.76% بنك البركة مصر 1.68% العامة للصوامع والتخزين -1.67% EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات -1.66% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.59% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -1.57% التعمير والاستشارات الهندسية 1.57% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.57% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 1.56% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 1.56% اسيك للتعدين - اسكوم 1.49% القناة للتوكيلات الملاحية 1.48% العربية لحليج الأقطان 1.44% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 1.44% مصر للاسمنت - قنا 1.43% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
عدنان كريمة

عدنان كريمة

"دولار ترامب" وحروب التجارة العالمية

الخميس 02 مارس 2017 - 01:15 م
طباعة
في يناير الماضي، سجل الدولار أسوأ اداء منذ عام 1987، بفعل مخاوف من استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة « الدولار القوي» التي انتهجتها على مدى عقدين، وانخفض بنسبة 2.6 في المئة أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل قلق متزايد من تداعيات مرتبطة بسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الجديد دونالد ترامب. 

ولكن لوحظ ان سعر صرفه سجل تحسناً نسبياً هذا الشهر لأسباب «تقنية» وتريث في انتظار بلورة بعض المواقف حول العلاقات الأميركية -الدولية، مع العلم ان توقعات المحللين تشير الى ان سعر صرف العملة الأميركية يتجه نحو الانخفاض في المستقبل وبنسبة قد تصل الى 20 في المئة، وربطوا ذلك بأهمية طبيعة المخاوف التي تسود الأوساط المالية الأوروبية والتي تعتبر ان عهد ترامب سيشهد عملياً «حرب عملات دولية»، ليس فقط بين الدولار وعملات الصف الثاني والثالث في الاقتصادات الناشئة او النامية، بل بين الخمسة الكبار، اي الدولار واليورو والأسترليني والين الياباني ، واليوان الصيني.

ينطلق ترامب من ان أزمة الاقتصاد الأميركي، تكمن في ضعف الصادرات التي يجب تشجيع زيادتها. وذلك لن يتم برأيه الا من خلال آلية واحدة هي خفض قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي تصبح أسعار الصادرات الأميركية أقل من نظيراتها العالمية مقومة بأي عملة دولية منافسة، ما يؤدي الى احتدام التنافس التجاري الذي يعتبره حلفاء الولايات المتحدة الدوليين في مجموعة العشرين حرباً اقتصادية مباشرة وصريحة ضدهم، لأن زيادة الصادرات الأميركبة ستتم على حساب إضعاف صادراتهم، ما يعني حرب عملات ربما لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن العشرين.

وبلغة الأرقام ، جاءت احصاءات عام 2016 لتعزز قناعة ادارة ترامب، وهي تشير الى ان العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 502 بليون دولار. ويعود السبب الى تراجع الصادرات الى «سالب» بنحو 2.3 في المئة، حيث بلغت 2209 بلايين دولار، وبنسبة أعلى من تراجع الواردات الى «سالب» بنحو 1.8 في المئة، وقد بلغت 2711 بليون دولار.

وفي هذا المجال، تبرز أهمية الصين التي تسببت بنحو 70 في المئة من العجز الأميركي، وبلغت حصتها 347 بليون دولار، على رغم ان هذا المبلغ تراجع بنسبة 4.5 في المئة مقارنة به عام 2015، وعزز هذا الخلل الكبير حجج واشنطن التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وهددتها بتدابير تصل الى فرض زيادة بنسبة 45 في المئة على وارداتها منها. 

يأتي بعدها العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي والبالغ 146.3 بليون دولار، بخاصة مع ألمانيا (64.9 بليون دولار) ، وقد وجهت اليها الإدارة الأميركية أخيراً انتقادات شديدة، مع العلم ان برلين سجلت فائضاً قياسياً في ميزانها التجاري بلغ 252.9 بليون يورو ( 270.2 بليون دولار)، اذ بلغت صادراتها 1207.5 بليون يورو، في مقابل 954.6 بليون لوارداتها، وقد يؤدي ذلك الى تصاعد الانتقادات التي توجه اليها من دول عدة، خصوصاً لجهة عدم اعادة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها. اما بالنسبة للعجز التجاري الأميركي مع المكسيك فقد ارتفع بنسبة 4.1 في المئة ليصل الى 63.2 بليون دولار، في وقت يحمل ترامب بشدة على هذا البلد ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات سور يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.

وفي اطار فرض الرسوم الأميركية، يتوقع زيادة الرسوم بنسبة 35 في المئة على كل المنتجات التي تصنعها الشركات الأميركية خارج البلاد وتبيعها داخل الولايات المتحدة، بعدما تبين ان عدداً كبيراً من هذه الشركات نقل نشاطه الى الخارج، لأنها لم تعد قادرة على منافسة الصين نتيجة خفض سعر اليوان وارتفاع قيمة الدولار، وأهمها شركات صناعة السيارات.

سبق لواشنطن في العهود السابقة ان غضت الطرف في الكثير من الأحيان عن العمليات الملتوية والانتهاكات التي تقوم بها المصارف المركزية لبعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، بخفض قيمة عملاتها في مواجهة الدولار، وعدم تركها لقوى السوق، على أمل بأن يساهم ذلك في زيادة معدل صادراتها ورفع مستويات نموها، بهدف اخراج تلك الدول من عثراتها المالية والاقتصادية، ومن ثم انعاش الاقتصاد العالمي ككل، ولكن هذه المرة يرى فريق ادارة ترامب ان التجاهل الأميركي لتلك الانتهاكات لن يستمر وسترد واشنطن الصاع صاعين لكل من يسعى الى الاقتطاع من نصيبها في التجارة الدولية، ولو أدى ذلك الى نزاع مع الحلفاء، وفقدان الدولار مكانته التقليدية في العالم.

يذكر ان مركز التنافسية العالمي في تصنيف دولي لعام 2016، أخرج الولايات المتحدة من المرتبة الأولى للاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بعدما سبقها كل من هونغ كونغ وسويسرا. وفي الوقت ذاته توقع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق دنيس لوكهارت، صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ضرورة ايجاد بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية بالنسبة للدول المرتبطة به. فهل يمكن تحقيق ذلك، لاسيما ان العملة الأميركية تشكل حالياً نحو 86 في المئة من حجم التعامل اليومي في السوق العالمية للصرف الأجنبي والذي يزيد على ثلاثة تريليونات دولار.

نقلا عن جريدة الحياة
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟
ads