موقع المصدر

مغلق
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية -9.04% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية -8.17% أورنج مصر للأتصالات 7.27% ليسيكو مصر 6.91% المنصورة للدواجن 6.08% المشروعات الصناعية والهندسية 5.86% حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديري- باندا1 -5.19% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5.07% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 4.64% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -4.61% دلتا للانشاء والتعمير 4.07% عبور لاند للصناعات الغذائية 3.82% بنك البركة مصر 3.74% بى اى جى للتجارة والاستثمار 3.72% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -3.69% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 3.52% القاهرة للاسكان والتعمير 3.40% بلتون المالية القابضة 3.38% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -3.19% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.16% النساجون الشرقيون للسجاد -3.15% سى اى كابيتال القابضه -3.01% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 2.91% النعيم القابضة للاستثمارات 2.86% القابضة المصرية الكويتية 2.82% فودافون مصر للاتصالات -2.76% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.74% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -2.60% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 2.60% القاهرة للدواجن 2.58% المجموعه المصريه العقاريه -2.56% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.54% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -2.46% المصرية للمنتجعات السياحية 2.34% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.31% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 2.27% ابن سينا فارما 2.16% دايس للملابس الجاهزة -2.03% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 1.95% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 1.95% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.94% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -1.89% سبيد ميديكال -1.87% المصرية للدواجن 1.85% مصر للاسواق الحرة 1.83% شركة مستشفي كليوباترا 1.82% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -1.77% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.71% شارم دريمز للاستثمار السياحى 1.69% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1.57% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 1.53% المالية و الصناعية المصرية -1.51% اوراسكوم للتنمية مصر -1.49% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 1.49% المتحدة للاسكان والتعمير 1.44% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.38% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.37% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -1.36% الالومنيوم العربية -1.32% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.29% غاز مصر 1.28% الشرقية - ايسترن كومباني 1.26% الشمس للاسكان والتعمير 1.22% العامة لصناعة الورق - راكتا -1.21% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -1.17% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 1.16% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 1.16% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.15% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 1.13% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.09% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 1.08% ارابيا انفستمنتس هولدنج -1.07% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.05% مصر للالومنيوم -1.03% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -1.03% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.01% العامة لمنتجات الخزف والصيني -0.98% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.95% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -0.94% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
عدنان كريمة

عدنان كريمة

"دولار ترامب" وحروب التجارة العالمية

الخميس 02 مارس 2017 - 01:15 م
طباعة
في يناير الماضي، سجل الدولار أسوأ اداء منذ عام 1987، بفعل مخاوف من استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة « الدولار القوي» التي انتهجتها على مدى عقدين، وانخفض بنسبة 2.6 في المئة أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل قلق متزايد من تداعيات مرتبطة بسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الجديد دونالد ترامب. 

ولكن لوحظ ان سعر صرفه سجل تحسناً نسبياً هذا الشهر لأسباب «تقنية» وتريث في انتظار بلورة بعض المواقف حول العلاقات الأميركية -الدولية، مع العلم ان توقعات المحللين تشير الى ان سعر صرف العملة الأميركية يتجه نحو الانخفاض في المستقبل وبنسبة قد تصل الى 20 في المئة، وربطوا ذلك بأهمية طبيعة المخاوف التي تسود الأوساط المالية الأوروبية والتي تعتبر ان عهد ترامب سيشهد عملياً «حرب عملات دولية»، ليس فقط بين الدولار وعملات الصف الثاني والثالث في الاقتصادات الناشئة او النامية، بل بين الخمسة الكبار، اي الدولار واليورو والأسترليني والين الياباني ، واليوان الصيني.

ينطلق ترامب من ان أزمة الاقتصاد الأميركي، تكمن في ضعف الصادرات التي يجب تشجيع زيادتها. وذلك لن يتم برأيه الا من خلال آلية واحدة هي خفض قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي تصبح أسعار الصادرات الأميركية أقل من نظيراتها العالمية مقومة بأي عملة دولية منافسة، ما يؤدي الى احتدام التنافس التجاري الذي يعتبره حلفاء الولايات المتحدة الدوليين في مجموعة العشرين حرباً اقتصادية مباشرة وصريحة ضدهم، لأن زيادة الصادرات الأميركبة ستتم على حساب إضعاف صادراتهم، ما يعني حرب عملات ربما لم يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن العشرين.

وبلغة الأرقام ، جاءت احصاءات عام 2016 لتعزز قناعة ادارة ترامب، وهي تشير الى ان العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 502 بليون دولار. ويعود السبب الى تراجع الصادرات الى «سالب» بنحو 2.3 في المئة، حيث بلغت 2209 بلايين دولار، وبنسبة أعلى من تراجع الواردات الى «سالب» بنحو 1.8 في المئة، وقد بلغت 2711 بليون دولار.

وفي هذا المجال، تبرز أهمية الصين التي تسببت بنحو 70 في المئة من العجز الأميركي، وبلغت حصتها 347 بليون دولار، على رغم ان هذا المبلغ تراجع بنسبة 4.5 في المئة مقارنة به عام 2015، وعزز هذا الخلل الكبير حجج واشنطن التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وهددتها بتدابير تصل الى فرض زيادة بنسبة 45 في المئة على وارداتها منها. 

يأتي بعدها العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي والبالغ 146.3 بليون دولار، بخاصة مع ألمانيا (64.9 بليون دولار) ، وقد وجهت اليها الإدارة الأميركية أخيراً انتقادات شديدة، مع العلم ان برلين سجلت فائضاً قياسياً في ميزانها التجاري بلغ 252.9 بليون يورو ( 270.2 بليون دولار)، اذ بلغت صادراتها 1207.5 بليون يورو، في مقابل 954.6 بليون لوارداتها، وقد يؤدي ذلك الى تصاعد الانتقادات التي توجه اليها من دول عدة، خصوصاً لجهة عدم اعادة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها. اما بالنسبة للعجز التجاري الأميركي مع المكسيك فقد ارتفع بنسبة 4.1 في المئة ليصل الى 63.2 بليون دولار، في وقت يحمل ترامب بشدة على هذا البلد ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات سور يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين.

وفي اطار فرض الرسوم الأميركية، يتوقع زيادة الرسوم بنسبة 35 في المئة على كل المنتجات التي تصنعها الشركات الأميركية خارج البلاد وتبيعها داخل الولايات المتحدة، بعدما تبين ان عدداً كبيراً من هذه الشركات نقل نشاطه الى الخارج، لأنها لم تعد قادرة على منافسة الصين نتيجة خفض سعر اليوان وارتفاع قيمة الدولار، وأهمها شركات صناعة السيارات.

سبق لواشنطن في العهود السابقة ان غضت الطرف في الكثير من الأحيان عن العمليات الملتوية والانتهاكات التي تقوم بها المصارف المركزية لبعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، بخفض قيمة عملاتها في مواجهة الدولار، وعدم تركها لقوى السوق، على أمل بأن يساهم ذلك في زيادة معدل صادراتها ورفع مستويات نموها، بهدف اخراج تلك الدول من عثراتها المالية والاقتصادية، ومن ثم انعاش الاقتصاد العالمي ككل، ولكن هذه المرة يرى فريق ادارة ترامب ان التجاهل الأميركي لتلك الانتهاكات لن يستمر وسترد واشنطن الصاع صاعين لكل من يسعى الى الاقتطاع من نصيبها في التجارة الدولية، ولو أدى ذلك الى نزاع مع الحلفاء، وفقدان الدولار مكانته التقليدية في العالم.

يذكر ان مركز التنافسية العالمي في تصنيف دولي لعام 2016، أخرج الولايات المتحدة من المرتبة الأولى للاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بعدما سبقها كل من هونغ كونغ وسويسرا. وفي الوقت ذاته توقع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي السابق دنيس لوكهارت، صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ضرورة ايجاد بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية بالنسبة للدول المرتبطة به. فهل يمكن تحقيق ذلك، لاسيما ان العملة الأميركية تشكل حالياً نحو 86 في المئة من حجم التعامل اليومي في السوق العالمية للصرف الأجنبي والذي يزيد على ثلاثة تريليونات دولار.

نقلا عن جريدة الحياة
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads