موقع المصدر

مفتوح
مصر للزيوت و الصابون 9.72% مصر لصناعة الكيماويات 8.05% المجموعه المصريه العقاريه لحاملة -4.94% مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو 4.81% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -4.46% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 4.35% الملتقي العربي للاستثمارات 4.27% الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 4.14% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.04% عبور لاند للصناعات الغذائية -3.95% الدلتا للسكر 3.92% بلتون المالية القابضة 3.82% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 3.73% EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 3.62% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.60% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 3.51% الدولية للأسمدة والكيماويات -3.30% اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 3.02% النصر لصناعة المحولات - الماكو 2.91% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 2.88% مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى -2.86% العامة لصناعة الورق - راكتا 2.84% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 2.56% اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى -2.40% مصر بنى سويف للاسمنت -2.39% البنك المصري الخليجي -2.35% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.29% الشرقية - ايسترن كومباني 2.21% راية القابضة للأستثمارات المالية 2.17% رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.13% التعمير والاستشارات الهندسية 2.11% الاهرام للطباعة و التغليف 2.02% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -1.98% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 1.94% مصر للاسواق الحرة 1.93% القومية للاسمنت -1.82% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.82% جهينة للصناعات الغذائية -1.75% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -1.75% المنصورة للدواجن -1.72% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.71% اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 1.69% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -1.66% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 1.65% جلوبال تيلكوم القابضة 1.64% رواد السياحة - رواد 1.63% اوراسكوم للفنادق و التنمية 1.63% السويس للاسمنت -1.58% غاز مصر 1.53% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 1.52% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.50% المصرية للاتصالات 1.49% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -1.48% اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه -1.47% الحديد والصلب المصرية -1.45% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 1.42% الوطنية لمنتجات الذرة 1.34% أورنج مصر للأتصالات -1.31% حديد عز -1.31% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1.29% السويدى اليكتريك 1.25% النساجون الشرقيون للسجاد -1.25% المصرية للدواجن 1.24% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 1.24% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.24% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -1.20% العبوات الطبية 1.18% الالومنيوم العربية 1.18% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 1.15% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية -1.14% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.13% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 1.12% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.12% مصر للفنادق -1.11% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -1.11% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -1.11% المتحدة للاسكان والتعمير -1.11% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -1.10% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 1.09% برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.08% البورصة
المزيد
ads
كُتاب ومقالات
ذكاء مخلص الخالدي

ذكاء مخلص الخالدي

رفع سعر الدينار العراقي إلى الواجهة مجدداً

الخميس 02 مارس 2017 - 01:13 م
طباعة
يطالب بعض الاقتصاديين العراقيين الحكومة برفع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار حتى ترتفع قوته الشرائية وتزداد الثقة به كونه يمثل سيادة العراق، كما يطالبون بضرورة وقف «دولرة» الاقتصاد من خلال منع التعامل داخلياً به وجعل المعاملات المحلية تقتصر على استعمال الدينار العراقي فقط.

لا بد من الإشارة إلى أن 70 في المئة من العملة المتداولة كانت مغطاة بالذهب وعملات أجنبية حتى عام 1981، والنسبة المتبقية بسندات الحكومة العراقية "قانون العملة"، وكان العراق آنذاك يطبق نظام بقايا قاعدة الذهب. ولأجل الحفاظ على الغطاء، ظلت الحكومات المتعاقبة تربط سياستها المالية، بخاصة الإنفاق الجاري والاستثماري، بحالة ميزان المدفوعات، والأخير كانت تحدده عائدات الحكومة من صادرات النفط. ولإنجاح هذا الربط طُبقت قيود إدارية على التحويل الخارجي بشقيه، تجارة السلع والخدمات وحركة رأس المال. وبذلك اتبعت سياسات نقدية ومالية محافظة أبقت على استقرار الدينار العراقي المثبت من قبل البنك المركزي على 3.2 دولار للدينار.

وأعطى الالتزام بغطاء الدينار سهولة للسلطة النقدية في ممارسة مهماتها حيث كان همها الوحيد الحفاظ على استقرار العملة، ولكن ذلك تحقق على حساب التنمية الاقتصادية التي لم يتم الإنفاق عليها كفاية خوفاً من أن تؤثر زيادة الإنفاق في استقرار العملة. ولكن خلال الحرب العراقية - الإيرانية التي تسببت بتلاشي احتياطات العراق الضخمة من العملة الأجنبية، تخلت الحكومة العراقية عن قانون العملة وبدأت تنفق على الحرب من دون قيود كمية، ما تسبب بانخفاض متواصل في سعر صرف الدينار أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية الرئيسية، بسبب تزايد الفجوة بين عرض العملة العراقية والطلب عليها. وزاد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في 1991 الأمر سوءاً. وعلى رغم تمسك الحكومة بسعر الصرف الرسمي (3.2 دولار) للمعاملات الرسمية، نتج من استمرار تزايد الاختلال بين حجم العملة في التداول والطلب عليها سعر آخر للدينار هو سعر السوق الموازية أو السوق السوداء، وصل في بعض الأوقات إلى 4000 دينار للدولار.

وبعد احتلال العراق في 2003 ورفع الحظر عن صادرات النفط وعن احتياطاته من الودائع بالعملات الأجنبية في الخارج ولجوء البنك المركزي إلى تنظيم مزادات يومية لبيع الدولار، ما يعني سحب جزء من العملة المحلية، بدأت قيمة الدينار العراقي بالارتفاع تدريجاً حتى وصلت إلى 1200 دينار للدولار، وظلت تتراوح حول هذا المعدل. وأفقدت ظروف الحرب العراقية - الإيرانية والحصار الاقتصادي بعدها الدينار العراقي الكثير من اعتباره كمخزن للقيمة وكواسطة للتداول، ما تسبب في تحول معظم المعاملات في الداخل وبخاصة التجارة الداخلية بالسلع والخدمات، إلى الدولار، وبذلك تمت «دولرة» الاقتصاد العراقي.

من هذه الخلفية عن كيفية تغير سعر صرف الدينار العراقي على مدى السنوات الـ 36 الماضية، وكيف تمت «دولرة» الاقتصاد، حان الوقت لمناقشة ما يطرحه بعض الاقتصاديين الآن عندما يطالبون برفع سعر صرف الدينار ووقف «الدولرة».

منذ أكثر من أربع سنوات والمسؤولون في العراق يتحدثون عن مشروع للإصلاح النقدي يتم من خلاله رفع سعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار بحيث يصبح الدينار الجديد مساوياً لـ 1.2 دينار للدولار بدلاً من 1200. ولكن الخطوة تأجلت إلى وقت لاحق بسبب خروج بعض المناطق العراقية عن سيطرة الحكومة بعد احتلال «داعش» لها. ثم بدأت العمليات العسكرية لاسترجاع هذه المناطق والتي لا زالت قائمة. ويتوقع أن تعود الحكومة إلى المشروع ذاته بعد انتهاء العمليات العسكرية. وإذا تم الإصلاح النقدي بنجاح، لا تعود هناك حاجة إلى استخدام الدولار في المعاملات المحلية. فالأخير حصل بعدما أصبح إنجاز المعاملات اليومية صعباً مع وصول قيمة الدولار الواحد إلى آلاف الدنانير، ما جعل الأفراد يلجؤون إلى التعامل بالدولار بدلاً من الدينار خصوصاً في المعاملات الكبيرة وفي اكتناز العملة. إذن لا يمكن إلغاء «دولرة» الاقتصاد العراقي بقرار إداري أو بأوامر إدارية من السلطة النقدية وإنما ستزول الظاهرة تدريجاً بزوال الأسباب التي أدت إليها، أي بعدما يتم الإصلاح النقدي المشار إليه أعلاه، لأن الدينار سيصبح بعدها واسطة سهلة للتداول ومخزناً للقيمة يغني عن استخدام الدولار.

ولكن الإصلاح النقدي بالشكل المذكور أعلاه لا يعني تحديد سعر صرف رسمي جديد للدينار في مقابل الدولار. فإذا ظل سعر صرفه معوماً كما هو حالياً، فقد يرتفع أو ينخفض وفقاً للعلاقة بين عرض الدينار والطلب عليه، فكلما ارتفع عرض الدينار مقابل استقرار أو انخفاض الطلب عليه، ينخفض سعر صرفه في مقابل الدولار. ويحصل العكس إذا انخفض عرض الدينار مقابل استقرار أو ارتفاع الطلب عليه. وقد تلجأ السلطة النقدية إلى تثبيت سعر الصرف الجديد بالدولار أو بسلة من العملات. ولكن في كل الأحوال لا ينصح بتبني سعر صرف مرتفع، فهو لا يعطي اعتباراً للاقتصاد أو يرفع قيمة السيادة الوطنية كما يعتقد البعض وإنما له تأثيرات سلبية في الاقتصاد. فسعر صرف الدينار العراقي السابق (3.2 دولار) كان مبالغاً فيه وسيظل مبالغاً فيه إذا تمت العودة إليه في المستقبل. فهو سيجعل الواردات أرخص ولكنه يعوق تحسن القدرات الإنتاجية والتصديرية للعراق، وقد يكون سعر 1.2 دينار للدولار أو دينار مقابل الدولار هو السعر المناسب. ولكن على الحكومة اتباع سياسات مالية ونقدية تساعد على الحفاظ عليه. بذلك يمكن القول إنَّ الدعوات التي نسمعها اليوم برفع سعر صرف الدينار وإلغاء «دولرة» الاقتصاد هي مطالبات غير محقة بالنسبة إلى الأول أو لا يمكن تحققها قبل الإصلاح النقدي بالنسبة إلى الثاني.

نقلا عن جريدة الحياة
طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع نجاح الدولة في استعادة أراضي "وضع اليد"؟

هل تتوقع نجاح الدولة في استعادة أراضي "وضع اليد"؟