موقع المصدر

مغلق
العالمية للاستثمار والتنمية -9.80% شمال افريقيا للاستثمار العقارى 9% المشروعات الصناعية والهندسية 8.35% الملتقي العربي للاستثمارات 6.74% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 6.69% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -6.63% العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى 5.80% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.51% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 5.36% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 5.25% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5.16% إعمار مصر للتنمية 5.08% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.99% مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى -4.85% العربية لحليج الأقطان -4.83% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 4.64% جينيال تورز -4.62% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 4.55% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -4.40% ابن سينا فارما -4.36% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -4.20% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 4.10% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.09% بى اى جى للتجارة والاستثمار -4.04% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 3.85% الحديد والصلب المصرية 3.83% المصرية لنظم التعليم الحديثة 3.68% الدولية للأسمدة والكيماويات 3.64% العبوات الطبية 3.61% حديد عز 3.51% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.46% جنوب الوادى للاسمنت 3.39% العربية للمحابس 3.35% رواد السياحة - رواد -3.25% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) -3.21% بالم هيلز للتعمير 3.11% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 3.11% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.02% سماد مصر (ايجيفرت) 3.02% السويدى اليكتريك -2.96% الاهرام للطباعة و التغليف 2.94% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -2.93% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 2.93% العبور للاستثمار العقارى 2.81% المتحدة للاسكان والتعمير 2.79% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.79% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.78% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.76% جلوبال تيلكوم القابضة 2.62% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.60% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 2.51% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 2.50% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 2.50% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.48% المجموعه المصريه العقاريه 2.46% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.43% مصر للاسمنت - قنا 2.43% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.40% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.37% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 2.34% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 2.29% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 2.28% أم بي للهندسةM.B -2.27% مصر للالومنيوم -2.26% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.20% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 2.20% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.17% المصرية للدواجن 2.16% بنك قناة السويس 2.15% الاهلي للتنمية والاستثمار 2.14% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.08% الاسماعيلية مصر للدواجن 2.04% القاهرة للزيوت والصابون 2.02% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 2% القناة للتوكيلات الملاحية 1.96% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1.92% المصرية للاتصالات -1.83% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.75% التعمير والاستشارات الهندسية 1.71% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.65% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
ذكاء مخلص الخالدي

ذكاء مخلص الخالدي

رفع سعر الدينار العراقي إلى الواجهة مجدداً

الخميس 02 مارس 2017 - 01:13 م
طباعة
يطالب بعض الاقتصاديين العراقيين الحكومة برفع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار حتى ترتفع قوته الشرائية وتزداد الثقة به كونه يمثل سيادة العراق، كما يطالبون بضرورة وقف «دولرة» الاقتصاد من خلال منع التعامل داخلياً به وجعل المعاملات المحلية تقتصر على استعمال الدينار العراقي فقط.

لا بد من الإشارة إلى أن 70 في المئة من العملة المتداولة كانت مغطاة بالذهب وعملات أجنبية حتى عام 1981، والنسبة المتبقية بسندات الحكومة العراقية "قانون العملة"، وكان العراق آنذاك يطبق نظام بقايا قاعدة الذهب. ولأجل الحفاظ على الغطاء، ظلت الحكومات المتعاقبة تربط سياستها المالية، بخاصة الإنفاق الجاري والاستثماري، بحالة ميزان المدفوعات، والأخير كانت تحدده عائدات الحكومة من صادرات النفط. ولإنجاح هذا الربط طُبقت قيود إدارية على التحويل الخارجي بشقيه، تجارة السلع والخدمات وحركة رأس المال. وبذلك اتبعت سياسات نقدية ومالية محافظة أبقت على استقرار الدينار العراقي المثبت من قبل البنك المركزي على 3.2 دولار للدينار.

وأعطى الالتزام بغطاء الدينار سهولة للسلطة النقدية في ممارسة مهماتها حيث كان همها الوحيد الحفاظ على استقرار العملة، ولكن ذلك تحقق على حساب التنمية الاقتصادية التي لم يتم الإنفاق عليها كفاية خوفاً من أن تؤثر زيادة الإنفاق في استقرار العملة. ولكن خلال الحرب العراقية - الإيرانية التي تسببت بتلاشي احتياطات العراق الضخمة من العملة الأجنبية، تخلت الحكومة العراقية عن قانون العملة وبدأت تنفق على الحرب من دون قيود كمية، ما تسبب بانخفاض متواصل في سعر صرف الدينار أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية الرئيسية، بسبب تزايد الفجوة بين عرض العملة العراقية والطلب عليها. وزاد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في 1991 الأمر سوءاً. وعلى رغم تمسك الحكومة بسعر الصرف الرسمي (3.2 دولار) للمعاملات الرسمية، نتج من استمرار تزايد الاختلال بين حجم العملة في التداول والطلب عليها سعر آخر للدينار هو سعر السوق الموازية أو السوق السوداء، وصل في بعض الأوقات إلى 4000 دينار للدولار.

وبعد احتلال العراق في 2003 ورفع الحظر عن صادرات النفط وعن احتياطاته من الودائع بالعملات الأجنبية في الخارج ولجوء البنك المركزي إلى تنظيم مزادات يومية لبيع الدولار، ما يعني سحب جزء من العملة المحلية، بدأت قيمة الدينار العراقي بالارتفاع تدريجاً حتى وصلت إلى 1200 دينار للدولار، وظلت تتراوح حول هذا المعدل. وأفقدت ظروف الحرب العراقية - الإيرانية والحصار الاقتصادي بعدها الدينار العراقي الكثير من اعتباره كمخزن للقيمة وكواسطة للتداول، ما تسبب في تحول معظم المعاملات في الداخل وبخاصة التجارة الداخلية بالسلع والخدمات، إلى الدولار، وبذلك تمت «دولرة» الاقتصاد العراقي.

من هذه الخلفية عن كيفية تغير سعر صرف الدينار العراقي على مدى السنوات الـ 36 الماضية، وكيف تمت «دولرة» الاقتصاد، حان الوقت لمناقشة ما يطرحه بعض الاقتصاديين الآن عندما يطالبون برفع سعر صرف الدينار ووقف «الدولرة».

منذ أكثر من أربع سنوات والمسؤولون في العراق يتحدثون عن مشروع للإصلاح النقدي يتم من خلاله رفع سعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار بحيث يصبح الدينار الجديد مساوياً لـ 1.2 دينار للدولار بدلاً من 1200. ولكن الخطوة تأجلت إلى وقت لاحق بسبب خروج بعض المناطق العراقية عن سيطرة الحكومة بعد احتلال «داعش» لها. ثم بدأت العمليات العسكرية لاسترجاع هذه المناطق والتي لا زالت قائمة. ويتوقع أن تعود الحكومة إلى المشروع ذاته بعد انتهاء العمليات العسكرية. وإذا تم الإصلاح النقدي بنجاح، لا تعود هناك حاجة إلى استخدام الدولار في المعاملات المحلية. فالأخير حصل بعدما أصبح إنجاز المعاملات اليومية صعباً مع وصول قيمة الدولار الواحد إلى آلاف الدنانير، ما جعل الأفراد يلجؤون إلى التعامل بالدولار بدلاً من الدينار خصوصاً في المعاملات الكبيرة وفي اكتناز العملة. إذن لا يمكن إلغاء «دولرة» الاقتصاد العراقي بقرار إداري أو بأوامر إدارية من السلطة النقدية وإنما ستزول الظاهرة تدريجاً بزوال الأسباب التي أدت إليها، أي بعدما يتم الإصلاح النقدي المشار إليه أعلاه، لأن الدينار سيصبح بعدها واسطة سهلة للتداول ومخزناً للقيمة يغني عن استخدام الدولار.

ولكن الإصلاح النقدي بالشكل المذكور أعلاه لا يعني تحديد سعر صرف رسمي جديد للدينار في مقابل الدولار. فإذا ظل سعر صرفه معوماً كما هو حالياً، فقد يرتفع أو ينخفض وفقاً للعلاقة بين عرض الدينار والطلب عليه، فكلما ارتفع عرض الدينار مقابل استقرار أو انخفاض الطلب عليه، ينخفض سعر صرفه في مقابل الدولار. ويحصل العكس إذا انخفض عرض الدينار مقابل استقرار أو ارتفاع الطلب عليه. وقد تلجأ السلطة النقدية إلى تثبيت سعر الصرف الجديد بالدولار أو بسلة من العملات. ولكن في كل الأحوال لا ينصح بتبني سعر صرف مرتفع، فهو لا يعطي اعتباراً للاقتصاد أو يرفع قيمة السيادة الوطنية كما يعتقد البعض وإنما له تأثيرات سلبية في الاقتصاد. فسعر صرف الدينار العراقي السابق (3.2 دولار) كان مبالغاً فيه وسيظل مبالغاً فيه إذا تمت العودة إليه في المستقبل. فهو سيجعل الواردات أرخص ولكنه يعوق تحسن القدرات الإنتاجية والتصديرية للعراق، وقد يكون سعر 1.2 دينار للدولار أو دينار مقابل الدولار هو السعر المناسب. ولكن على الحكومة اتباع سياسات مالية ونقدية تساعد على الحفاظ عليه. بذلك يمكن القول إنَّ الدعوات التي نسمعها اليوم برفع سعر صرف الدينار وإلغاء «دولرة» الاقتصاد هي مطالبات غير محقة بالنسبة إلى الأول أو لا يمكن تحققها قبل الإصلاح النقدي بالنسبة إلى الثاني.

نقلا عن جريدة الحياة
طباعة
ads
ads
تصويت
هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟

هل تتوقع عودة السياحة الروسية خلال عام 2018 ؟
ads