موقع المصدر

مفتوح
حق الإكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء -ايكون 17.33% راية القابضة للأستثمارات المالية -9.94% شركة النصر للأعمال المدنية -9.48% اسيك للتعدين - اسكوم 8.71% المنصورة للدواجن 7.57% العامة لمنتجات الخزف والصيني 7.26% الاسكندرية للزيوت المعدنية 6.98% البنك المصري الخليجي 6.87% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.54% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 6.39% مصر للالومنيوم 6.10% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 6% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -5.89% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 5.76% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 5.61% الالومنيوم العربية 5.50% الاسماعيلية مصر للدواجن 5.41% الاهلي للتنمية والاستثمار 5.37% العامة لصناعة الورق - راكتا 5.22% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 5.12% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.07% السويس للاسمنت 5.05% ارابيا انفستمنتس هولدنج 5.03% السويدى اليكتريك 5% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 4.89% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 4.88% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 4.87% القاهرة للزيوت والصابون 4.57% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية -4.44% بلتون المالية القابضة 4.44% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.31% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 4.23% الحديد والصلب المصرية 4.05% مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.99% النعيم القابضة للاستثمارات 3.82% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 3.70% بى انفستمنتس القابضه 3.69% القناة للتوكيلات الملاحية 3.61% رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.56% الملتقي العربي للاستثمارات 3.53% جى بى اوتو 3.36% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -3.34% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 3.28% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 3.20% سيدى كرير للبتروكيماويات 3.19% حديد عز 3.08% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.05% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.97% المجموعه المصريه العقاريه 2.97% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.88% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.84% المصرية للدواجن 2.77% مصر للاسمنت - قنا -2.76% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 2.71% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.71% شارم دريمز للاستثمار السياحى 2.69% جلوبال تيلكوم القابضة 2.68% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.64% شركة مستشفي كليوباترا 2.64% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.63% بالم هيلز للتعمير 2.56% الكابلات الكهربائية المصرية 2.44% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.44% العربية لحليج الأقطان 2.41% القاهرة للدواجن 2.40% المتحدة للاسكان والتعمير 2.39% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.38% إعمار مصر للتنمية 2.34% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2.32% المصرية للاتصالات 2.31% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.27% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.25% الاهرام للطباعة و التغليف -2.24% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.24% سبيد ميديكال 2.10% العربية للمحابس 2.02% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 2.01% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.96% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.91% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 1.88% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
ذكاء مخلص الخالدي

ذكاء مخلص الخالدي

الانعكاسات الاقتصادية لانسحاب أميركا من الشراكة عبر الهادئ

السبت 11 فبراير 2017 - 01:01 م
طباعة
عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأميركيين عن نيته عقد اتفاق للشراكة عبر المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة و11 دولة في آسيا "باستثناء الصين" على ضفاف الهادئ، قال: إن الولايات المتحدة ستضع بهذه الشراكة قواعد مسيرة التجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين بدلاً من الصين. ولكن الرئيس الجديد دونالد ترامب كان أقسم خلال حملته الانتخابية أن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه الاتفاقية في اليوم الأول لتوليه الرئاسة. واعتبر، بناء على معلومات رسمية خاطئة، أن حرية التجارة تؤثر سلباً في الوظائف الأميركية وعلى نشاط الصناعة التحويلية. وبالفعل ما إن أقسم اليمين كالرئيس الخامس والأربعين في 20 يناير الماضي، حتى أعلنت إدارته عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

وتضم الاتفاقية إضافة إلى الولايات المتحدة، 11 دولة هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي، واليابان وماليزيا والمكسيك، ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. ويعتبر الاتفاق التجاري الأكبر في التاريخ إذ يشمل 770 مليون مستهلك و40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من ثلث التجارة العالمية. ويهدف إلى خفض الحواجز الجمركية والتنظيمية أو إلغائها، وملاءمة التشريعات من أجل تسهيل المبادلات التجارية والاستثمار بين الدول الأعضاء. وأخذ الاتفاق نحو عشر سنوات من المفاوضات المطولة ووقع في فبراير 2016.

وعندما أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية عن نيته الانسحاب من الاتفاقية، حصلت ردود فعل من بقية الدول الأعضاء حيث أعلن رئيس وزراء أستراليا عن خيبة أمله وقال إن بقية الدول الأعضاء تؤيد الاتفاقية بقوة وستسعى إلى إدخالها حيّز التنفيذ. وعلق رئيس وزراء نيوزيلندا بأن الولايات المتحدة ليست جزيرة معزولة وتقرر عدم التجارة مع بقية العالم. وقال رئيس وزراء ماليزيا أن بلده مشجع قوي لتطوير التجارة والتكامل الإقليمي المفتوح في منطقة آسيا - الهادئ. أما المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوي، فقالت أن هذا يعني نهاية قيادة الولايات المتحدة للتجارة وإنها ستعطي العصا لآسيا. وأضافت أن من الصعب البقاء كمتفرجين على أكبر اقتصاد ينحسر وينكفئ على نفسه في وقت يتباطأ الاقتصاد العالمي.

وذكر أحد المراقبين أن انسحاب أميركا من الاتفاقية سيفرح الصين التي ظلت تسمع من إدارة أوباما أن الاتفاقية أداة لتقوية قيادة أميركا لآسيا. فالصين ليست عضواً، وذلك لم يكن صدفة، فالولايات المتحدة كانت تريد أن تكون هي وليس الصين من يضع معالم التجارة للقرن الحالي في إقليم حيوي مثل آسيا - الهادئ.

واعتبرت إدارة أوباما أن الاتفاقية هي الجانب الاقتصادي في استراتيجية أميركية لمواجهة نهوض الصين، من خلال التعاون مع الحلفاء الإقليميين في المنطقة. وصرح وزير الدفاع الأميركي السابق أشتون كارتر أن الاتفاقية، إلى جانب عملها على إنعاش الصادرات الأميركية، تقوي علاقات واشنطن الأساسية في منطقة آسيا - الهادئ وتؤشر إلى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في الإقليم. وأكّد أن وضع الاتفاقية موضع التنفيذ سيعني له وضع حاملة طائرات أخرى في المنطقة. وكانت الصين على معرفة بأن توجه أميركا ضمن آسيا من خلال الاتفاقية، هي خطة مقنعة لتحجيم قوتها المتنامية، ووصفتها بالذراع الاقتصادية للاستراتيجية الجيوسياسية التي تنتهجها إدارة أوباما لتتأكد من أن قواعد واشنطن هي التي ستسود.
ويرى مراقبون أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيكون كارثياً عليها اقتصادياً واستراتيجياً. فمن الناحية الاقتصادية ستخسر ليس فقط فوائد اتفاقية كبيرة للتجارة الحرة في منطقة تضم ملايين المستهلكين واقتصادات قوية وقليلاً من الدّين وكميات هائلة من الموجودات، بل أيضاً تخسر إمكان انفتاح آفاق جديدة أمامها مثل المشاريع المملوكة من الدولة والاقتصاد الرقمي. كما أن عدم انغلاق الاتفاقية على أعضاء جدد يجلب دولاً أخرى بمرور الوقت وبذلك تحصل الولايات المتحدة على السباق في مجال اتفاقات التجارة على المستويين الإقليمي والدولي. أما استراتيجياً فتعني تعزيز الشكوك حول صدقية أميركا في المنطقة في ظل تعاظم دور الصين.

أما ماذا سيحصل بعدما أصبح انسحاب الولايات المتحدة حقيقة. فقد عبرت الدول الأعضاء مجدداً عن خيبة أملها. وقال رئيس وزراء اليابان، وهو العرّاب الثاني للاتفاقية بعد أوباما، أن لا معنى لها من دون وجود الولايات المتحدة التي تشكّل 69 في المئة من إجمالي الناتج في المجموعة. أما الدول الأخرى فأعلن بعضها عن رغبته الاستمرار في دفع الاتفاقية من خلال التصديق عليها لعل الولايات المتحدة تغيّر رأيها في ما بعد، فيما أعربت أخرى عن نيتها الدخول في اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة ومع بعضها البعض. ولكن ذلك في كل الأحوال لن يكون بديلاً بسبب ما كانت تحمله الاتفاقية من أهداف طموحة ومواضيع جديدة.

ولا يختلف المراقبون على أن خبر انسحاب أميركا سيمكن الصين من دفع مشروعها الخاص والذي تعمل عليه منذ سنوات وهو «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» والذي سيضم 16 دولة من ضمنها أستراليا ونيوزيلندا والصين واليابان إضافة إلى 12 دولة آسيوية أخرى وقد تظهر إلى العلن هذه السنة. وهو خطوة لتحقيق تنظيم أكبر هو: منظمة التجارة الحرة لآسيا - الهادئ الذي بدأ العمل عليه في 2014، وجدد رئيس الوزراء الصيني الدعوة له في اجتماع «أبيك» الأخير في البيرو. وتختلف الاتفاقيتان في أن الأخيرة هي توسيع للتجارة الحرة تحت القواعد المعروفة لها، بينما تتضمن الأولى مجموعة من القواعد والترتيبات الموضوعة أصلاً لدعم تنافسية الولايات المتحدة، كما تدعم حقوق العمال والحد الأدنى للأجور، وتضع المشاريع الحكومية والمحلية والأجنبية على مستوى واحد من المعاملة وتسمح بنقل المعلومات من دون ثمن وتحمي حقوق الملكية الفكرية. وكان من الممكن أن تكون الأولى تطوراً جديداً في الأمد الطويل لأنها تضع معايير عالية للتجارة والاستثمار وهو ما يحتاجه العالم أكثر من حاجته إلى مزيد من التجارة والاستثمار.

نقلا عن جريدة "الحياة"
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads