موقع المصدر

مفتوح
حق الإكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء -ايكون 17.33% راية القابضة للأستثمارات المالية -9.94% شركة النصر للأعمال المدنية -9.48% اسيك للتعدين - اسكوم 8.71% المنصورة للدواجن 7.57% العامة لمنتجات الخزف والصيني 7.26% الاسكندرية للزيوت المعدنية 6.98% البنك المصري الخليجي 6.87% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.54% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 6.39% مصر للالومنيوم 6.10% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 6% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -5.89% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 5.76% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 5.61% الالومنيوم العربية 5.50% الاسماعيلية مصر للدواجن 5.41% الاهلي للتنمية والاستثمار 5.37% العامة لصناعة الورق - راكتا 5.22% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 5.12% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.07% السويس للاسمنت 5.05% ارابيا انفستمنتس هولدنج 5.03% السويدى اليكتريك 5% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 4.89% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 4.88% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 4.87% القاهرة للزيوت والصابون 4.57% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية -4.44% بلتون المالية القابضة 4.44% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.31% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 4.23% الحديد والصلب المصرية 4.05% مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.99% النعيم القابضة للاستثمارات 3.82% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 3.70% بى انفستمنتس القابضه 3.69% القناة للتوكيلات الملاحية 3.61% رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.56% الملتقي العربي للاستثمارات 3.53% جى بى اوتو 3.36% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -3.34% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 3.28% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 3.20% سيدى كرير للبتروكيماويات 3.19% حديد عز 3.08% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.05% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.97% المجموعه المصريه العقاريه 2.97% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.88% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.84% المصرية للدواجن 2.77% مصر للاسمنت - قنا -2.76% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 2.71% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.71% شارم دريمز للاستثمار السياحى 2.69% جلوبال تيلكوم القابضة 2.68% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.64% شركة مستشفي كليوباترا 2.64% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.63% بالم هيلز للتعمير 2.56% الكابلات الكهربائية المصرية 2.44% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.44% العربية لحليج الأقطان 2.41% القاهرة للدواجن 2.40% المتحدة للاسكان والتعمير 2.39% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.38% إعمار مصر للتنمية 2.34% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2.32% المصرية للاتصالات 2.31% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.27% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.25% الاهرام للطباعة و التغليف -2.24% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.24% سبيد ميديكال 2.10% العربية للمحابس 2.02% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 2.01% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.96% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.91% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 1.88% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
زياد الدباس

زياد الدباس

حين لا يكون عجز الموازنة مرتبطا بدورات اقتصادية

السبت 11 فبراير 2017 - 01:00 م
طباعة
انضمت دول مجلس التعاون الخليجي إلى باقي الدول العربية التي تعاني عجزاً في موازناتها إذ بلغ إجمالي عجز موازناتها العام الماضي نحو 153 بليون دولار نتيجة الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط وهو المصدر الأول لإيرادات معظم دول المجلس. وتفوقت نفقات هذه الدول على إجمالي إيراداتها واجمع المحللون على ان عجز الموازنة لأي دولة لا يعد في كل الحالات مؤشراً إلى سوء إدارة الأصول المالية بل يعتمد على أوجه الإنفاق ومبرراته، وأدى هذا الإنفاق إلى وجود عجز أي زيادة في النفقات عن إجمالي الإيرادات.

ولدى بعض الحكومات عموماً سياسات إنفاقية توسعية نتيجة ظروف اقتصادية أو سياسية طارئة أو مطالب اجتماعية ملحة تتطلب استقراراً اجتماعياً وسياسياً وأمنياً أو توسعاً في الإنفاق من اجل إنعاش الاقتصاد عند تعرض البلاد إلى أزمات أدت إلى تراجع مواردها البارزة، سواء من قطاع النفط أو قطاع السياحة أو الصادرات أو تحويلات العاملين في الخارج أو قطاع الاستثمار، فتعمد إلى إنفاق يحفز النشاط الإنتاجي من خلال رفع الطلب الكلي والاستهلاك والاستثمار وهذا ما يُطلق عليه الإنفاق المنتج للثروة.

هذا الإنفاق الذي يساهم في زيادة معدل النمو وانخفاض مؤشرات الفقر والبطالة وعجز الموازنة مستمر في الأردن، على سبيل المثال، منذ 15 سنة، وتضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمات «الربيع العربي» والظروف الإقليمية الصعبة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط قبل الانخفاض الأخير وانقطاع الغاز المصري وهي تطورات أدت إلى ارتفاع كلفة فاتورة الدعم الرسمي للسلع والخدمات والمحروقات إلى أكثر من 1.25 بليون دينار "1.77 بليون دولار".

وعانى الأردن من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ولجوء أكثر من 1.5 مليون سوري إلى المملكة وهو تطور أثر سلباً في العديد من القطاعات وأهمها قطاعات التعليم والمياه والصحة والطرق والطاقة في مقابل دعم دولي محدود. وفشلت الحكومات المتعاقبة في ضبط الإنفاق في ظل سلبية المناخ العام فتحول العجز من عجز ظرفي إلى عجز هيكلي.

والأصل في الإنفاق العمومي على الاستهلاك أن يبقى في حدود إمكانات الدولة أي دولة، فمن غير المعقول أن تلجأ الحكومات إلى العجز من أجل الإنفاق على شراء السيارات الفخمة ودفع الرواتب والمكافآت والامتيازات العالية وغيرها من نفقات البذخ وهو ما يطلق عليه الهدر في الإنفاق في مقابل تهرب ضريبي كبير. وهناك دول تعطي دروساً مثالية عن الإنفاق الحكومي المسؤول والخاضع للرقابة الشعبية نتيجة تعمق الديموقراطية والحق في الحصول على المعلومة وقوة المجتمع المدني وفاعليته.

وتراكم عجز الموازنة في الأردن ساهم في ارتفاع نسبة الدين المحلي والأجنبي إلى ما نسبته 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي مستويات تحمل أخطاراً مختلفة ولها انعكاسات سلبية على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار تراكمات خدمة الدين التي تجاوزت قيمتها حاجز بليون دينار ما ساهم في استنزاف نسبة كبيرة من الموارد المالية المتاحة بدلاً من إنفاقها في مشاريع استثمارية تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تخفض نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 15 في المئة.

في المقابل ساهم اقتراض الحكومة الأردنية من السوق المحلية في مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض وارتفاع سعر الفائدة ما تسبب بتراجع استثمارات القطاع الخاص وانعكس ذلك سلباً على النمو الاقتصادي. والعجز المستمر في الموازنة يساهم في تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد والمصارف كما يساهم في ارتفاع مستوى التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وتضارب أدوات السياسة النقدية والمالية، كما ان استمرارية العجز ولسنوات طويلة يؤكد انه ليس عجزاً دورياً مرتبطاً بدورات اقتصادية تختلف مدتها باختلاف قدرة الاقتصاد على الخروج منها والوصول إلى مرحلة الانتعاش وإنما يُعتبر عجزاً هيكلياً لارتفاع قيمته باستمرار وهذا يتطلب إجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تساهم في التقويم والمحاسبة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

نقلا عن جريدة "الحياة"
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads