موقع المصدر

مغلق
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 9.99% مصر للاسمنت - قنا 9.72% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 8.04% المنصورة للدواجن 6.57% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.24% الصناعات الغذائية العربية-دومتى -5.14% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 4.80% الاسكندرية للزيوت المعدنية 4.58% حق الإكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء -ايكون 4.21% الدولية للأسمدة والكيماويات 4.07% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 3.87% ابن سينا فارما 3.82% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.75% بلتون المالية القابضة 3.33% سيدى كرير للبتروكيماويات 3.32% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.26% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -3.02% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.95% الاسماعيلية مصر للدواجن 2.90% العامة لصناعة الورق - راكتا 2.88% حديد عز 2.82% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2.77% القابضة المصرية الكويتية 2.72% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 2.71% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.71% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 2.68% القاهرة للزيوت والصابون 2.57% التعمير والاستشارات الهندسية 2.48% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2.47% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 2.45% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.39% مصر للالومنيوم 2.38% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 2.27% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 2.14% دايس للملابس الجاهزة -2.09% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.09% السويدى اليكتريك 2.09% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.07% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 2.04% القاهرة للدواجن 2.04% الالومنيوم العربية -2.02% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 1.98% شارم دريمز للاستثمار السياحى 1.95% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.95% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.94% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.81% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.73% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.72% المتحدة للاسكان والتعمير 1.69% الدلتا للسكر -1.65% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.65% العربية لحليج الأقطان 1.55% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.53% السويس للاسمنت 1.52% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.50% جنوب الوادى للاسمنت 1.49% الملتقي العربي للاستثمارات 1.43% سبيد ميديكال 1.41% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.38% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.37% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1.33% عبور لاند للصناعات الغذائية 1.30% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 1.28% بالم هيلز للتعمير 1.24% الكابلات الكهربائية المصرية 1.23% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1.18% المصرية للمنتجعات السياحية 1.14% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -1.07% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 1.05% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.02% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 1% المصرية للاتصالات 1% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 0.99% الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 0.98% الحديد والصلب المصرية 0.97% مصر لصناعة الكيماويات 0.95% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 0.92% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0.89% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
عدنان كريمة

عدنان كريمة

العراق: شروط قاسية للاقتراض

الخميس 02 فبراير 2017 - 02:20 م
طباعة
يحاول العراق إعادة الثقة باقتصاده ووضعه المالي، بدعم من الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد، تمهيداً لتسهيل دخوله الأسواق المالية الخارجية والاقتراض منها بموجب طرح سندات دولية بفوائد مقبولة لتغطية العجز المتراكم في موازناته السنوية.

حكومة الولايات المتحدة وقعت مع حكومة العراق في الخامس من الشهر الجاري، اتفاقاً تحصل بغداد بموجبه على قرض قيمته بليون دولار بضمان أميركي وفائدة مخفضة. وسيسهل هذا القرض «المضمون أميركياً»، أن يطرح العراق سندات عالمية بنحو بليون دولار أيضاً من دون ضمانة الحكومة الأميركية، وبفائدة مخفضة تتجاوز الأخطار الأمنية والسياسية وتداعياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أدت الى خفض تصنيفه الائتماني الى درجة «سالب» من جانب وكالات دولية.

مجموعة البنك الدولي بدورها، أقرت حزمة تمويل جديدة بنحو 1,5 بليون دولار لدعم الإصلاحات التي ينفذها العراق، لتحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الشفافية ونمو القطاع الخاص، وبذلك ترتفع محفظة استثمارات البنك في العراق الى نحو 3,4 بليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار المناطق التي حررتها القوات العراقية وتأهيلها.

أما صندوق النقد، فسبق أن وافق العام الماضي على منح العراق قرضاً قيمته 5,34 بليون دولار، لتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعده على مواجهة انخفاض أسعار النفط وأعباء الحرب ضد تنظيم «داعش». وقد تسلمت بغداد دفعتين بما يزيد على بليون دولار، من أصل 13 دفعة، على أن تتسلم الدفعات التالية عند استحقاقها خلال سنتين. ولوحظ في هذا المجال أن خبراء الصندوق فوجئوا بضخامة الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخطورة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الفساد السياسي الذى تسبب بهدر نحو تريليون دولار خلال عقد ونيف، خصوصاً في عهد رئيس الوزراء السابق نورى المالكي (2004 - 2014)، وتبين للصندوق أن ثمة أربعة أشخاص فقراء بين كل عشرة نازحين، وأن حصة الفرد من الناتج الإجمالي انخفضت من سبعة آلاف دولار سنوياً الى أربعة، وأن نسبة البطالة تفاقمت الى أكثر من 25 في المئة. ولم يصدق هؤلاء الخبراء خطورة تحول العراق تدريجاً الى بلد يزداد فيه الفقراء الذين بلغ عددهم سبعة بلايين شخص أو 23 في المئة من السكان، وهي نسبة مرتفعة جداً لبلد «غني» وصف بأنه «مارد نفطي»، كونه يحتل المرتبة الخامسة عالمياً لجهة احتياطاته النفطية المقدرة بنحو 140 بليون برميل، وثاني أكبر منتج في «اوبك» بعد السعودية، وقد وصل إنتاجه الى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، ويتطلع نحو مضاعفته الى ثمانية ملايين بين عامي 2020 و2030.
وبما أن العراق يواجه أخطاراً على مستوى الأمن والمؤسسات هي الأعلى بين كل الدول السيادية، وكنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي، تراجع تصنيفه الائتماني الى درجة «سالب»، الذي أفقده «ثقة دولية» أدت الى فشل محاولات كثيرة منه للاقتراض بسندات يطرحها في الأسواق العالمية، بسبب كلفتها المرتفعة والتي بلغت نحو 11 في المئة. ويذكر أن بلداً كلبنان تصنفه الوكالات الدولية بدرجة العراق ذاتها، لكنه نجح في إصدار سندات «يوروبوند» بـ3,6 بليون دولار بفائدة 6,2 في المئة وتستحق عام 2030.

ولذلك فرض صندوق النقد الدولي شروطاً قاسية، وافقت عليها حكومة بغداد، وهي تلزم العراق بإصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة للإنفاق، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون المصرف المركزي، خصوصاً لجهة طرح الدولار عبر المصارف ومنع تهريب العملة الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد وزارة المال بأسس جديدة، وإخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق، وخفض النفقات في موازنة الدولة.

وفيما تجرى محاولات سياسية للمصادقة البرلمانية على الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية، والسكوت عن مئات بلايين الدولارات المهدورة والتي استفاد منها عدد من كبار السياسيين، تشير بغداد بصراحة كاملة الى اتهام عدد من النواب الذين يتعاملون مع مصارف تجارية بالقيام بعمليات غسل أموال وتهريبها الى دول مجاورة. وفي غياب الشفافية، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية لمعرفة المستفيد من هذه الأموال وتحديد الدول المشاركة، مع العلم أن مصادر سياسية تميل نحو ايران. ويتهم البنك المركزي العراقي بالتساهل مع تهريب بلايين الدولارات، عبر صفقات مالية مشبوهة تشتري العملة الصعبة من المزاد اليومي الذى يديره البنك، وهي تأتي في إطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقد اضطرت حكومة بغداد تحت ضغوط شديدة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية والمؤسسات المالية الدولية، الى التشدد في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي صدر عام 2015، وأكدت إدارة «المركزي» التزام المؤسسات المصرفية بالقوانين الخاصة بذلك. والملفت أن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، وقعت مذكرة مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، لاسترداد الأموال المهربة من الجهات الخارجية، فهل تستطيع ذلك؟

نقلا عن جريدة "الحياة"
طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads