القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
قدم ممثل النيابة الى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة أحمد دومة و٢٦٩ متهماً بينهم ١٦ متهماً محبوسين و ٩ هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً “بأحداث مجلس الوزراء” حيث قام الفنيين بوضع عدد من شاشات العرض داخل القاعة لعرض الفيديوهات ومناقشة أعضاء لجنة الاذاعة والتليفزيون .
"دومة" يجلس على كرسي متحرك خارج القفص أثناء نظر جلسة "أحداث مجلس الوزراء"
كان قد قُدم خطابًا من طبيب السجن المودع به المتهم يفيد بتقديم تقرير طبي عن حالته الصحية علي ان يعرض علي المحكمة فورا الانتهاء منه ، كما ورد للمحكمة خطاب نيابه جنوب القاهرة الكلية مورخ بتاريخ ٢٢ اكتوبر الجاري تفيد اعلان السيد اللواء مدير الاداره العامة لششئون الأفراد تفيد ضبط وإحضار احد الضباط، وتبين للمحكمة حضور الشاهد الضابط ، كما ورد خطاب من النيابه تفيد اعلان الشاهد اعلان وائل الابراشي للحضور بعد ضبطة واحضاره .
كانت المحكمة قد نادت علي دفاع المتهم ،الذي تبين عدم حضور احد المحامين معه ، وأمرت ضابط المساعدات الفنية باستكمال عرض السيديهات، والمحكمة سالت المتهم بان يشاهد السيديهات وقال انه يريد ان يتحدث للمحكمة ، وامرت المحكمة باخراجة خارج القفص.
كان دومة قد جلس على كرسي متحرك نظرا لإضرابه عن الطعام ، وقال إنه غير قادر علي استكمال الجلسه في غياب الدفاع ، وطلب من الهيئة الانتظار قليلا او التأجيل للغد لأنه حريص علي حضور الدفاع .
وقرر المتهم ان دفاعه لم يحضر لأسباب غير معلومة ، وانه يطلب مساواة اعضاء هيئة الدفاع والإجراءات التي تتبع حيال ذلك في حاله غياب احد اعضاء المحكمة وان المحكمة ستقوم بالانتظار اذا غاب احد أعضائها ،
وصمم المتهم علي حضور فريق الدفاع والمحكمة أستعدت الشاهد الرائد محمد احمد عبدالرحيم ، وقرر انه لا يتذكر شئ عن الواقعه ، واكد انه ضابط نظام ولم يترك القسم المجاور الواقعه ، ولم يشاهد اي تعدي علي مجلسي الشعب والشوري اثناء الواقعه ، ولم يشاهد اي إصابات ، وانا غير متذكر شئ ، وقرر دومة انه لا يريد سؤال المتهم باي شئ.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي ووكيل النيابة يوسف عانوس وأمانة سر أحمد صبحي.
يذكر أن مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١١ وقرروا إحالة ٢٦٩ متهماً للمحاكمة العاجلة في قضية إتهامهم بالإعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.
