القاهرة
|
الجمعة 17 مايو 2024 - 09 ذو القعدة 1445 هـ
استثمار
خبراء سوق المال يطالبون الحكومة بمزيد من الإصلاحات لتشجيع الاستثمار
أكد خبراء العاملون بسوق المال ضرورة قيام الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية لتحفيز مناخ الاستثمار مشيرين إلى مجالات الإصلاح في مصر واسعة.
وشددوا خلال كلمتهم بمؤتمر الروساء التنفيذيين بمشاركة 600 مستثمر على ضرورة إعادة وزارة المالية النظر في منظومة التحفيز الضريبي وكذلك في فرض ضرائب تصاعدية فضلا عن سعر الدولار الجمركي والذي يؤثر على عمليات الاستيراد.
وأشاروا إلى ضرورة إخضاع القطاع غير الرسمي الذي يمتلك قدرات هائلة إلى منظومة الضرائب كذلك طالبوا بضرورة إعادة النظر في بعض السياسات النقدية والخاصة برفع أسعار الفائدة وذلك لتشجيع الاستثمار.
وشددوا على ضرورة أن يشمل قانون الاستثمار الجديد على عوامل محفزة مع إزالة المشوهات والسياسات غير المتساوية بين القطاعات المختلفة لافتين إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في جذب المستثمرين.
وقالوا من الضروري وضع خطط طويلة ومتوسطة المدى مع تحديد توقيتات زمنية لتنفيذها فلا بد أن يشعر المواطن بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتنمية الأمر الذي سيدفعه لبذل مزيد من الجهد.
واقترحوا إمكانية إسناد إدارة أصول الدولة سواء العقارية أو المالية إلى القطاع الخاص لتحقيق عائد كبير ولتقليل العبء على الموازنة مع احتفاظ الحكومة بأحقية الملكية.
من جانبه، قال ماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون القابضة، إن الحكومة وحدها لن تتمكن من دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا بمساعدة مختلف القطاعات، وبخاصة القطاع الخاص الذي لا بديل عنه، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ستؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية على المدى القصير، الا انه سيكون لها مردود ايجابى على المدى الطويل
ولفت إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تأخر إصدارها لتخوف المسؤولين من ردود الفعل المختلفة، مشددا على ضرورة اتخاذ الدولة لمزيد من الإجراءات المكملة وذلك عن طريق تشديد الرقابة على الأسعار وتكثيف جهود وزارة السياحة لإعادة السياحة إلى مستويات ما قبل عام 2011.
من جانبها، قالت رنا العدوي العضو المنتدب لشركة أكومين القابضة إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات اقتصادية كبيرة إثر مجموعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
وأضافت أنه لا يوجد في مصر سوى 10 شركات فقط لإدارة الأصول، لذلك فنحن مستمرون في إدارة المحافظ والصناديق بهدف تحقيق أعلى عائد للمستثمر في الصندوق أو المحفظة في ضوء الأهداف الاستثمارية للصناديق أو المحافظ.
ولفتت العدوى الى إن الربع الأول من عام 2017 سيشهد طرح صناديق جديدة للشركة ومنها صندوق عقارى خاص ببنك الإسكان والتعمير.
