القاهرة
|
الأحد 12 مايو 2024 - 04 ذو القعدة 1445 هـ
استثمار
رفع معدلات استثمار القطاعين العام والخاص بالصناعة لـ100 مليار جنيه
تستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة معدل الاستثمار العام والخاص بقطاع الصناعة لرفع معدلاته الحالية التي تبلغ 43 مليار جنيه للعام المالي 2015/2016 لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية 2020 بما يُسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 21% بحلول 2020.
وأوضحت" استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية" أنه لا بد من تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي والتراخيص الصناعية، لتبسيطها من خلال إعادة هيكلتها لضمان انسيابية التنفيذ، وفصل التشابكات في الاختصاصات والتحول بتلك الكيانات نحو التكامل لضمان الكفاءة والفعالية في أدائها من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
وأضافت الاستراتيجية أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تسهم في تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية وكذلك التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلي وبخاصة الصناعات ذات النمو السريع التي توفر فرص العمل المستهدفة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونوهت بأنه تم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة والإمكانات التصنعية لمصر وفقا للمؤشرات الدولية، مضيفة أنه سيتم تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
