لجنة استرداد أراضي الدولة تتخذ 12 قرارًا لإعادة حق الشعب

وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان في مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والري والأوقاف والتجارة الداخلية أو على مستوى المزادات التي بلغت حصيلة بيع نحو 4000 فدان منها فقط حتى الآن أكثر من 350 مليون جنيه.

وقال محلب، خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي، إنه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداي النطرون باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان في يومين فقط بنحو 152 مليون جنيه ومن المتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه، بينما كان واضع اليد على هذه الأراضي يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوى عشرة بالمائة من هذا المبلغ لتملكها.

وأشار محلب إلى أن، طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومي وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات ما يزيد عن 200 ألف فدان وهو ما يعكس الثقة من المواطنين في أداء اللجنة وحياديتها، لكن محلب لفت إلى أنه رغم هذا الإنجاز، إلا أن حجم أراضي الدولة المتعدى عليها لا زال كبيرا ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية وإنما في المحافظات أيضا، مثل البحيرة والمنيا والإسكندرية، ولهذا فسوف تضاعف اللجنة جهدها خلال الفترة المقبلة ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وإنما ستفتح ملفات الأراضي على مستوى الجمهورية، وسيتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية المقبلة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات لأن اللجنة لا بد أن تراعي حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا في الأرض وتسعى لإزالة كل المعوقات التي تواجه التقنين، وفي الوقت نفسه التصدي لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب.

وأكد محلب أن اللجنة تلتزم القانون في كل إجراءاتها وليس هناك ما يجعلها تتردد في اتخاذ أي قرار يحقق صالح الدولة.

وجاءت تأكيدات خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الأراضي، والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة.

وكان في مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.

وأكد عبدالله إن اللجنة أصدرت على مدى الـ25 اجتماعاتها الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها.

والقرار الثاني كان التأكيد على أن بيع الأراضي المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسون ألف للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة.

والقرار الثالث، تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطني لمعاينة الأراضي الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتي تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها، وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين.

والقرار الرابع كان أيضا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات أراضي المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي للمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف في الأراضي الواقعة في هذه المساحة.

وارتباطا بهذا القرار، قال اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية إن مراجعة ملف أراضي شركة التوفيقية بوادي النطرون والذي طبقته اللجنة الأسبوع الماضي كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانا تحت يد الشركة تم سحب نحو 350 فدانا منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلني، بينما باقي المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علني، ومساحة أخرى تصل لنحو ألف فدان وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون والجزء الاخر مقام عليها فيلات.

وأكد شعراوي أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة.

القرار الخامس تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتي تبلغ مساحتها 737 فدانا، حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمي.

وأكد المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة على مستوي الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية إلى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمى كشرط للتقنين لهم، ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى وجهاز البيئة لإجراء دراسة عن الأثر البيئى للورش الموجودة، إضافة إلى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطنى وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمي إلى نشاط رسمى بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية.

القرار السادس تكليف هيئة التعمير بالاستمرار في حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى والتي تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعد على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية.

اللجنة قررت أيضا مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، وفى الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الارض لمباحث الأموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب في كل هذه التعديات عليها.

والقرار السابع هو اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذي اجرته هيئة التعمير للأراضي الواقعة على طريق الفيوم والذي شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها وفقا للقانون.

وفي نفس الإطار، جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر أراضي طريق المنيا، والتي بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20 %فقط من إجمالي أراضى هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطنى، وتيسيرا على طالبي التقنين والتصالح في المخالفات.

وجاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوربى للبدء في تحصيل المخالفات المستحقة على مالكي أراضى المشروع.

وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح أذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها في أحد البنوك وتسليم الهيئة الايصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها.

والقرار العاشر، عدم التقنين لأى مساحات أراضي زراعية تقع في نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر.

والقرار الحادي عشر إلغاء البند الثالث في كرأسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الارض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض.

ورأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضي بالمزاد الا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل وارتبط بهذا أيضا القرار الثانى عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أي معوقات وبالشروط التي تضمنتها كرأسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضي.

وأكد الدكتور أحمد زكي بدر إلى أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية واعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التي يتم سحبها لمواجهة أي محاولات من مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الاراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوى كيدية واقامة دعاوي أونشر إعلانات في الصحف على غير الحقيقة وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة للتأكد من أن أراضي الدولة لا يتم استغلالها في تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال اسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة.

كما طلب جمال الدين أن يتم الزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الارض.

وشدد أيضا على سرعة الانتهاء من حصر الأراضي بالمحافظات، وأن تقدم هيئة التعمير جدولا زمنيا للحصر.