موقع المصدر

مفتوح
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية -9.01% ليسيكو مصر 7.46% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3.13% سبيد ميديكال 2.57% النعيم القابضة للاستثمارات 2.50% ابن سينا فارما 2.40% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -2.28% الشمس للاسكان والتعمير 2.26% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 2.23% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.03% النساجون الشرقيون للسجاد -1.93% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.86% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 1.73% اوراسكوم للتنمية مصر -1.49% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.25% ارابيا انفستمنتس هولدنج 1.22% بالم هيلز للتعمير 1.21% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1.17% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.15% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1.11% المصرية للمنتجعات السياحية 1.04% جى بى اوتو 0.89% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 0.81% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 0.65% اسيك للتعدين - اسكوم 0.63% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 0.61% رمكو لانشاء القرى السياحيه 0.60% العربية لحليج الأقطان 0.50% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 0.46% الحديد والصلب المصرية 0.44% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 0.33% مدينة نصر للاسكان والتعمير 0.31% البنك التجاري الدولي (مصر) 0.30% القاهرة للزيوت والصابون 0.29% المتحدة للاسكان والتعمير 0.29% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -0.27% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -0.27% المصرية للاتصالات -0.21% الاسكندرية للزيوت المعدنية -0.18% اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.18% القناة للتوكيلات الملاحية 0.17% الوادى للإستثمار السياحى -0.13% بنك قطر الوطني الاهلي 0.07% ايديتا للصناعات الغذائية 0.05% الشرقية - ايسترن كومباني 0.05% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 0% الاسماعيلية مصر للدواجن 0% القاهرة للدواجن 0% المنصورة للدواجن 0% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 0% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 0% العامة لصناعة الورق - راكتا 0% سيدى كرير للبتروكيماويات 0% مصر لصناعة الكيماويات 0% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 0% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 0% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 0% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 0% العامة لمنتجات الخزف والصيني 0% الاهلي للتنمية والاستثمار 0% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 0% بلتون المالية القابضة 0% بى انفستمنتس القابضه 0% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0% مصر للفنادق 0% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 0% جلوبال تيلكوم القابضة 0% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 0% حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب ديري- باندا1 0% السويس للاسمنت 0% حديد عز 0% اسمنت بورتلاند طرة المصرية 0% جنوب الوادى للاسمنت 0% مصر للاسمنت - قنا 0% الالومنيوم العربية 0% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 0% مصر للالومنيوم 0% البورصة
المزيد
ads
ads
أخبار مصر

"المصدر" تنشر كلمة رئيس مجلس النواب في احتفالية 150 سنة برلمان

الأحد 09 أكتوبر 2016 - 01:57 م
جانب من احتفالية
جانب من احتفالية 150 سنة برلمان
طباعة
شرم الشيخ - هيثم دردير
ألقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة في الاحتفالية التي ينظمها مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية في مصر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء نص الكلمة كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية،
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية،
السيدات والسادة رؤساء الوفود المشاركة،
الحضور الكريم:

يحتفل مجلس النواب اليوم، بمضى مائة وخمسين عاماً، على الحياة النيابية المصرية، بإنشاء أول مجلس نيابى مصرى يمتلك صلاحيات نيابية، عام "1866"م.

واسمحوا لى أن أتوجه بالشكر، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفضله بافتتاح ورعاية  احتفاليتنا.. والشكر موصول لضيوف  مؤتمرنا، الذين تحملوا مشقة الحضور والمشاركة، وشرفونا بحضورهم.

ومصر إذ تحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة، فإنها لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها على طريق الديمقراطية فحسب، بل تبعث أيضاً برسائل إلى العالم بأسره، بأنها: ماضية فى طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.

السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام:

مضى على الحياة النيابية المصرية، مائة وخمسون عاماً.. تقف شاهدةً على وقائع ذات أثر بالغ في الحياة السياسية والنيابية فى مصر.. مصر التي عرفت التنظيم السياسي لأول دولة فى التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية.

وفى التاريخ الحديث.. في عام (1919)م، اندلعت الثورة المصرية، مطالبة بالحرية والاستقلال، وإقامة حياة نيابية ديمقراطية.

واستناداً إلى ذلك الواقع ، تم وضع دستور للبلاد عام (1923)م، أخذ بالنظام النيابى البرلمانى، محاكياً بذلك أحدث النظم البرلمانية الأوربية السائدة فى ذلك الوقت، حيث نظم جميع قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، فتضمن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، وقرر مبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان ، كما أخذ بنظام المجلسين (الشيوخ والنواب)، وأكد على احترام الحقوق والحريات، وقرر استقلال القضاء.

وبعد قيام الثورة فى 23 من يوليو عام (1952)م، كان واحداً من نتائجها إصدار دستور جديد للبلاد عام (1956)م، والذى على أساسه تم تشكيل أول مجلس نيابى بعد إعلان الجمهورية، أطلق عليه اسم "مجلس الأمة".

ثم جاء دستور (1971)م، ليطور من دعائم النظام النيابى الديمقراطى، فأقر نظام التعددية الحزبية، حيث شهدت هذه الفترة، انتخابات تشريعية على أساس تعدد المنابر .

وفى عام (1980)م، أنشئ مجلس الشورى، بموجب تعديل دستوري تم فيه توسيع دائرة المشاركة السياسية والنيابية، بما يحقق التكامل بين غرفتىّ البرلمان، ويطور من أدائهما.
 
السيدات والسادة الحضور الكرام:

لقد شهدت مصر، فى مرحلة ما بعد ثورتى 25 من يناير، و30 من يونيو، تطورات سياسية مهمة، وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، أسفر عن دستور جديد للبلاد.. أقره الشعب فى 18 من يناير عام (2014)م..  ليرسم قواعد بناء  دولة ديمقراطية حديثة.. تقوم على التعددية، ونبذ الطائفية.. لا تنتقص من الحقوق.. ولا تجور على حريات الأفراد.. وتدافع عن استقلال القضاء.

وأتت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل الدستور.. لتؤكد على طبيعة هذه المرحلة، ومتطلباتها الأساسية، وأهمها: وضع السياسات والبرامج التنفيذية التي تمكن لانطلاقة جديدة في العمل والإنتاج.. وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقاً لما جاء به الدستور الجديد، وفي ظل رقابة برلمانية واعية.

ولقد شهد العالم على نزاهة هذه الانتخابات، وأشاد بها، وأكد أنها تطور مهم وتاريخى فى العملية السياسية المصرية، والحياة النيابية التى تمتد بجذورها إلى مائة وخمسين عاماً مضت.

لقد مكن هذا الدستور للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها فى عملية صنع القرار السياسى، وها نحن نرى اليوم تمثيلاً متميزاً للمرأة فى البرلمان ، حيث وصل عددهن إلى (90) نائبة، كما مكن هذا الدستور للشباب.. وذوى الاحتياجات الخاصة.

ولا شك أن الحديث عن الشباب، هو حديث عن المستقبل، خاصة أنهم الشريحة العمرية الأكبر فى مصر وهو توجه تحقق بالفعل على ارض الواقــــــــــع ، بوجــــــود عـــدد (60) نائباً بمجــلس النواب تحــت سـن الـ (35) سنة ، وعدد (125) نائباً من سن (36 إلى 45) سنة،  كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء والمحافظين .. وكذلك كفل الدستور  تمثيل الشباب فى المحليات، التى هى الأقرب لمشكلات وهموم المواطن المصرى.

وهكذا، يتضح بجلاء أن مصر قد أتمت -بتشكيل مجلس النواب- إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.

وبالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة -خلال هذه الفترة-، كان من الممكن أن تؤدي إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب فى البلاد.. إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية.

ولم تتأخر مصر عن القيام بدورها: القومى والإقليمى والدولى، فى السعى لحل المشكلات العالقة فى المنطقة، ومد يدها لدول العالم فى إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.

السيد رئيس الجمهورية،
السادة الحضور الكرام:

إن الاستقرار هو ثمرة التنمية.. فعلينا متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف، داخل كل دولة من دولنا، وتعديل تلك التشريعات كلما استلزم الأمر.

ولعل من أبرز التحديات التى تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، التى أدى انتشارها إلى أن أصبح العنف واجهة رئيسية فى العالم، وأصبحت خطراً داهماً يهدد أمن واستقرار الجميع، فلقد أتى الإرهاب على بعض البلدان، بسفك الدماء، وتفجير المساكن والمركبات والمرافق، وهو إفساد وإجرام، تأباه الشرائع السماوية جميعها.

وعلى الدول والقوى الأجنبية، التى تتدخل بغير وعى فى شئون المنطقة، مدفوعة بمصالحها، الانخراط فى حوار جاد، والدخول في عملية تشاورية وتوافقية، تستهدف إعادة الاستقرار إلى ربوع المنطقة، والحفاظ على مؤسسات دولها من خطر التفكك، والعمل بكل جد، على  التوعية بسماحة الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، التى تنبذ سفك الدماء بغير حق، أو إهدار القيم والمبادئ، وتعمل على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وهذا ما يدعونا جميعاً، كبرلمانيين، أن نولى هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً، بإعادة النظر فى تعريف الإرهاب، وصوره وأشكاله المختلفة،  وتحديد الأساليب القانونية لمواجهته وتحديثها أول بأول ، وذلك كله بما يحفظ التوازن بين ضرورات المواجهة، ومتطلبات الدولة القانونية.

السيد الرئيس،
السادة الحضور الكرام:

علينا كبرلمانيين، بحكم مسئولياتنا تجاه شعوبنا، أن نعبر عن رؤيتنا لصالح الشعوب التى نمثلها، وأحسبُ أن هذه الرؤية، يجب أن تعتمد على مجموعة من الثوابت والمحاور، من أهمها:

أولا  : أن البرلمان كمؤسسة منتخبة يجب أن يبقى دوما، مدافعا عن التجربة السياسية، والقيم الديمقراطية فى البلاد، حامياً للدستور والقانون، مفعلاً لصلاحياته الرقابية والتشريعية، مؤكداً على مبدأ الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة، والذود عن مصالح الشعب.
 
ثانياً : إن البرلمان يجب أن يكون، داعماً للحقوق والحريات .. رافضاً كل أشكال الإقصاء،  مؤكداً على ضمان حقوق المرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، متعهدا برفض كل أشكال التمييز: الدينى أو الطائفى.

ثالثاً : التأكيد على رفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، بأى صورة من الصور، وضرورة احترام سيادتها، ومطالبة الدول المعنية، بالتوقف عن سياسة التحريض.

رابعاً: التأكيد على ديمقراطية العلاقات الدولية، وعدم السماح بانفراد دول معينة، فى إصدار القرار الذى يتحكم فى مستقبل البشرية، وحقوق الشعوب.
خامساً: التأكيد على احترام الشرعية الدولية، نصاً وروحاً، وعدم ازدواجية المعايير، وهنا يجب التصدى للعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، تحت إشراف الأمم المتحدة.

سادساً: التأكيد على أهمية استفادة جميع شعوب العالم، بالثورة التكنولوجية، وجعلها محوراً للتنمية، وتضييق الهوة بين من يملكون تكنولوجيا للتقدم، وبين المحرومين منها.

سابعاً: حل مشكلة الديون، التى تضعف مسيرة الدول النامية، وتعطل آمالها فى الحياة الكريمة.

ثامناً: تعميق دور الدبلوماسية البرلمانية، فى العلاقات الدولية، والعمل على تطوير الاتحاد البرلمانى الدولى، ليكون أكثر فعالية، فى تحقيق البعد البرلمانى للتعاون الدولى.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الحضور الكرام:

مرة أخرى، أكرر سعادتنا البالغة، بتشريف السيد الرئيس، بافتتاح هذه الاحتفالية، ونرحب أيضاً بضيوف مصر الكرام، ونرجو لهم طيب المقام فى مدينة شرم الشيخ، تلك المدينة الساحرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهد الكلمة:

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads