القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
بورصة
المالية: البت في ضريبة أرباح البورصة الرأسمالية في أول ربع من 2017
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مصر تنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
كانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.
وقال المنير في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل، وندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين".
وأضاف: "ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه".
كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال المنير "لو المبدأ نفسه "به مشكلة" ممكن نفكر في شكل ثاني، القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد "للمستثمرين"، هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم."
