القاهرة
|
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
المصدر تنشر نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المعروض على البرلمان
حصلت "المصدر" على نص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي تم إرساله لمجلس النواب منذ شهر يونيو 2016.
من جانبة أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ينظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره مجني عليه وليس جاني، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، والوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف العجاتي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد بمقر الوزارة، أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدًا منه بأن تنتهي اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح الأربعاء المقبل تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبني على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وأضاف العجاتي، أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، ما يعني أنها ستكون جناية، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن لأي دولة بمفردها بما فيها الدول الأوروبية منعها إلا بالتعاون بين الدول في المجالين القضائى والتشريعي، قائلًا "وهو ما يتبناه المشروع المعروض"، كما توجه بالشكر إلى قوات حرس الحدود وقوات الشرطة على مساهمتهم فى إنقاذ الضحايا.
واستعرض العجاتي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى ملامح مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد في العقوبة إذا تعدد الجناة وفي حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفل أو إمرأة وإذا كان الجانى موظفا عامًا.
لقراءة نص المشروع:
