أخبار مصر

لجنة إتصالات "النواب" تناقش تطوير منظومة الحيازة الزراعية بحضور 4 وزراء

الأربعاء 31 أغسطس 2016 - 05:55 ص

إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30أغسطس 2016، "ضمن سلسلة اجتماعات"العمل والأمل" برئاسة الدكتورة مي البطران " رئيس اللجنة " وبحضور هيئة المكتب وأعضاء المجلس .

وحضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور عصام فايد وزير الزارعة واستصلاح الأراضى والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من مسئولى الوزارات المذكورة ، لمناقشة "الحيازة الزراعية والكارت الذكى" .

أكدت الدكتورة مى البطران فى بداية الاجتماع ، على إهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وخلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم وإتخاذ القرار لمنظومة الزراعة بإعتبارها احد دعائم الاقتصاد القومى من خلال دخول الفلاح المصرى مرحلة "الكارت الذكى".

وتناول اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى الحديث مؤكداً استشعاره بأهمية هذا الاجتماع الذي يجسد منظومة "الأمل – العمل – والجهد" وأن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية عملت عليها خمس وزارات في تناغم شديد وهى "وزارة التخطيط ، وزارة الاتصالات ، وزارة الزراعة ، وزارة المالية و الإنتاج الحربى" ، ويتجسد دور الوزارة في آلية تنفيذ المشروعات وهى :

المشروع الأول مشروع ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية للفلاح والتى تقدر بـ 7 مليون بطاقة حيازة زراعية لعدد (28) مديرية زراعية تخدم (311) إدارة زراعية لعدد (7000) جمعية زراعية.

المشروع الثانى منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات ببطاقة الأسرة لعدد (20) مليون بطاقة لحوالى (80) مليون نسمة .

المشروع الثالث منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالى (3) مليون مستفيد.

المشروع الرابع منظومة الدعم الفنى الميدانى لتعداد السكانى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء.

المشروع الخامس منظومة آلية الربط لعدد (1600) مكتب تمويل على مستوى الجمهورية,

الأمل السادس إدخال منظومة (الفيديو كونفرنس) لعدد 27 مديرية تموين.

المشروع السابع مشروع التحصيل والدفع الإلكترونى لصالح الصندوق الإجتماعى من خلال ميكنة عدد 31 شباك موحد لخدمة 264 وحدة إدارية .

المشروع الثامن منظومة حماية المستهلك وحماية العلامة التجارية للمنتج.

المشروع التاسع تصنيع الماكينات الخاصة بالإنتخابات

تم تناول الحديث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة مؤكد على أن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية والخاصة بإصدار كارت الحيازة الإلكترونى للفلاح تستهدف إلى :

- توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة الحيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.

- حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.

- الاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة نتيجة وجود رقم حقيقى بعيداً عن الأرقام المتضاربة.

- تقديم خدمات الدعم لسبعة مليون مزارع من "الأسمدة- الموارد البترولية" وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

- التحكم والرقابة على عمليات دعم المزارعين طبقا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة حتى لا يتسرب الدعم لغير المستحقين .

- الحد من التعديات على الاراضى الزراعية وضبط الزمام المنزرع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة .

- العمل على تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة والتى تصل إلى فدان أو أقل في جمعيات زراعية حتى تقضى على تفتيت الحيازات الزراعية.

- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة من الجمعيات، والإدارات ، والمدريات ، وقطاعات الوزارة المختلفة .

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وتتضمن الأتى :

- حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية "7 مليون حيازة زراعية".

- نشر وتشغيل أجهزة الحاسب الألى بوزارة الزراعة وكافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى .

- توفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة لربط الوزارة – المديريات الزراعية – الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسي والتبادلى .

- طباعة وتوزيع 7 مليون بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية.

- صرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التي ستحددها الدولة.

- تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى لكافة مستخدمى المنظومة.

وتبلغ كلفة المرحلة الأولى سالفة الذكر حوالى 357 مليون جنية وسيستغرق تنفيذها حوالى عام تقريباً من الأن.

وتحدث المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات مؤكداًعلى ما ذكره اللواء العصار ووزير زراعة، وأشار أن الدولة تسعى جاهدة لحصر جميع مواردها سواء آثار أو أراضى أوقاف أو أراضى زراعية وهى ما نحن بصدده الان وكان أول اهتمام للوزارة وللحكومة هى بناء قواعد للبيانات تكون موحدة حتى تستطيع اتخاذ قرارات منظمة وموضوعية وسليمة في الوقت المناسب ولذلك قمنا بالخطوات التالية :

- حصر الملاك الحقيقيين لهذه الاراضى.

- حصر مستأجرى الاراضى الزراعية حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين .

- تسهيل التعامل مع مقدم الخدمة الحكومية وبين متلقى الخدمة وهو الفلاح أو المزارع للحصول على السماد ، الوقود .

- واشار أن المنوط بالكارت الذكى هو المزارع الفعلى و أكد أن الوزارة بصدد تنفيذ كارت موحد للمواطنين بدون علية جميع الخدمات المقدمة له سواء صحية وتعليمية، الدعم التمويني ، الخبز .

- كما أن الوزارة بصدد عمل مكاتب موحدة لخدمات المواطنين يستطيع المواطن من خلالها التعامل مع الشهر العقارى والحيازة الزراعية والبطاقات وهذه المكاتب من شأنها تحديد شكل التعامل وسيكون لها مردود اقتصادى كبير.

- وأود أن أثنى على اقتراح السيد حسين فايز أبو الوفا بشأن تنمية الصناعات الزراعية في المجتمعات الزراعية وخاصة بقنا بشأن تكوين شركة مساهمة بين الزراع والحكومة على أن تكون نسبة الحكومة بها 52%، وأنا على استعداد تام للقائه مع السيد اللواء الوزير محمد العصار لدراسة مقترحه.

وأشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيطفي كلمته أن المنظومة تعد ثورة حقيقية في قطاع الزراعة، وهذا يتماشى مع خطة مصر المستدامة 2030 .

- تعد هذه المنظومة تأكيد لفكرة النموالاحتوائى والذي يعنى تحقيق النمو مع العدالة الاجتماعية في أن واحد.

- ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية حتى نضمن أن تكون تكلفة الخدمة المقدمة للأسر الفقيرة بأسعار زهيدة.

- هذه المنظومة ستجعل من قطاع الزراعة قطاعا جاذبا للاستثمار مع ضرورة عمل قيمة مضافة له من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعى والذي سيتم تطبيقه من خلال" حلم الريف المصرى الجديد "

- تكلفة المشروع حوالى 360 مليون جنية تم ضخ أكثر من نصفها في 2016-2017 وهو مبلغ 177 مليون جنية للمرحلة الاولى .

ورؤية هذه المنظومة تتلخص في:

- حصر بيانات الحيازات وتكاملها مع قاعدة بيانات السجل الزراعى بهيئة المساحة المصرية وإستغلال المشروعات الموجودة حاليا مثل كارت الوقود للإسراع في تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية و إطلاقها وتدقيقها مساحياً كإجراء مكمل بالتنسيقمع مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط .

وتتلخص أهداف المنظومة في:

- توفير بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة.

- الاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة .

- التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة.

وأشار سيادتة أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق الأتى :

- التوسيع الزراعى الأفقى والتوطين الزراعى

- ترشيد استخدام موارد المياه

- حماية الآراضى الزراعية

- تنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكى

السياسات المتعلقة بتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الارض والمياة :

- تطوير التكنولوجيا الزراعية

- تطوير منظومة الإرشاد الزراعى