القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
بنوك
بعد الاتفاق على القرض.. صندوق النقد يقدم 3 نصائح للنهوض باقتصاد مصر
قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إنه يتوجب على البنك المركزي أن يظل يقظا في مراقبة سوق الصرف والتدخل لضبطه وفقا لقوى العرض والطلب.
وأضاف جارفيس، خلال مؤتمر مع البنك المركزي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مصر تجاوزت الأزمة المالية العالمية خلال 2008 ما يؤكد أنها قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادى الحالي.
وأكد أنه على الحكومة خفض مدفوعات الفائدة على الدين كخطوة للسيطرة على بند الدين العام المتضخم خاليا، موضحا أنه لا بد من خفض العجز الأولي في الموازنة بنحو 5،5% خلال عمر برنامج التمويل، على ألا يتجاوز الدين العام نسبة 88 % خلال فترة عمر البرنامج أيضا.
وطالب الحكومة بإعاد النظر في أسعار فائدة الاقتراض المحلي، لكنه لم يوضح كيفية تنفيذ ذلك، ما يخفض قيمة المدفوعات المستحقة على الاستدانة المحلية.
وبحسب بيان النقد الدولي فإن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح لها الحصول على 12 مليار دولار يمثل 422% من حصة مصر في الصندوق عبر تسهيل الصندوق المدد.
ويضيف طارق عامر أن مصر تعاني من اختلالات مالية ونقدية كبيرة تكبل يد الإدارة الحالية في تحقيق النمو والتتنية المطلوبة، فالادخار المحلي وحده لن ينهض بمصر بل لا بد من الاعتماد على مدخرات خارجية.
وتابع أن وجود الصندوق والتوقيع على القرض يمنح برنامج مصر الإصلاحي ثقة ويهدئ من حدة التوتر في سوق الصرف، ويؤكد أن البرنامج علمي وواقعي وحقيقي نتمكن خلاله من جلب مزيد من الاستثمارات لاستعادة التوازن الاقتصادي.
وأضاف عامر أن التوقيع مع الصندوق يعد أساسا، لانطلاق اقتصاد مصر، وسنعمل بعد ذلك على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية للشركات العامة عبر سوق المال.
من جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الصندوق يدفعنا إلى تقوية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية ويتم تدارك ذلك خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.
وتابع أن ذلك يستلزم إصلاحا هيكليا عبر خلق ظروف أفضل لتيسير الأعمال ما يدفع النمو للأمام وخللق فرص العمل التي تعد أولوية.
