لجنة الإصلاح التشريعى تستعرض قوانين الاستثمار

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية المقترحة لسرعة انتهاء العمل فى مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية، بما يسهم فى إختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين، وإتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

كما تم مناقشة ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، والذى يمثل أهمية كبير للصناعة المصرية، حيث سيسهم فى زيادة العملية الانتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون.

من ناحية أخرى، تم مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، حيث وجه رئيس الوزراء وزيرى التجارة والصناعة، الاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة المشاكل التى تواجه الاستثماروالمستثمرين فى مصر، حتى يتم مراعاتها وأخذها فى الاعتبار عند الاعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التى سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما تم الاشارة إلى أن قانون الاستثمار، سوف يعمل على تفعيل الشباك الواحد، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات والتراخيص من مكان وجهة واحدة. 

صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، وأضاف أن رئيس الوزراء أكد  على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للإستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، من خلال الاصلاحات التشريعية والادارية التى تتبناها الدولة، لجذب المزيد من رؤوس الاموال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إقامة مشروعات قومية عملاقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار الاعداد والتحضير لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.