الحكومة تستعرض تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة لتوزيع المنتجات البترولية

 كما تمت الإشارة الى أن المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تم العمل بها منذ 1/7/2013، وتهدف الى احكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين الى محطات الوقود للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه الفعليين وعدم تهريبه، قد تمت بنجاح، حيث تم خلال تلك المرحلة ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع الى محطات التوزيع.

كما ذُكر خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5 مليون مواطن من خلال الموقع الالكتروني للمنظومة، وتم التأكيد على توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدام المنظومة، وجاهزية كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية كافة محطات الوقود بالجمهورية بما يزيد عن 12 ألف ماكينة، فضلا عن تدريب ما يزيد عن 8 آلاف عامل بالمحطات.

كما تم التأكيد على أن المرحلة الثالثة من المنظومة هي مرحلة ادراج الجهات الأخرى غير المسجلة فيها مثل المراكب والمخابز والاراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات والتوك توك...إلخ، والاشارة الى  أن المنظومة تشتمل أيضا على انشاء موقع الكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وقد تم البدء في عمل حصر ببيانات قمائن الطوب على مستوى الجمهورية، وانشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم بهيئة البترول وربطها بكافة مستودعات المنتجات البترولية.

وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من الاجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وانشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية، كما أشار السفير حسام القاويش الى أن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات.

هذا، وقد وافقت المجموعة الوزارية الإقتصادية خلال الاجتماع على مشروع 18اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقات سارية في مجالات البحث والاستكشاف، ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات بحوالي 1.138 مليار دولار، وحفر نحو 75 بئر استكشافي، بالاضافة الى حوالي 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.