وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي "بلا شروط"

قال عمرو الجارحي - وزير المالية، إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

وأضاف الجارحي -فى تصريحات صحفية- أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.

وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.

وأشار الجارحي إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.

أكد وزير المالية، أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.

وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أي دخل فيه، مضيفًا" الصندوق لم يطلب منا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي".

ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري. 

وقال وزير المالية اننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بآخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب على نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاعا في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالي المقبل الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7%

وقال الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي منذ 2011 ومن ثم تفاقم  العجز في الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11% لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفا إلى أن لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.

وأشار الوزير إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاث اهداف،الأول هو إحداث التنمية والنمو والثاني هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأما الهدف الثالث هوالتعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

وأشار الوزير إن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا  على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.