القاهرة
|
الجمعة 10 مايو 2024 - 02 ذو القعدة 1445 هـ
دولى وعربى
الأمم المتحدة تستحدث منصب مراقب لحقوق المثليين
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعيين مراقب للأمم المتحدة بشأن التمييز ضد مثليي الجنس والمتحولين جنسيا، على الرغم من الجهود التي تبذلها الصين وروسيا والعديد من الدول الإسلامية لمنع هذا الإجراء.
وسعت دول أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية من أجل استحداث منصب لمراقب أممي منذ مدة، واكتسبت المساعي، زخمًا بعد مذبحة 12 يونيو في ملهى ليلي لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا الأمريكية التي قتل فيها 49 شخصا.
وصوتت أغلبية من 23 دولة معظمها غربية بالمجلس، لاستحداث منصب مراقب جديد للأمم المتحدة، يتولى أيضا الضغط على الحكومات لوقف "العنف والتمييز على أساس النوع والهوية الجنسية".
وصوتت ثماني عشرة دولة، من بينها الصين وروسيا والدول الإسلامية في المجلس وهي بنجلاديش وإندونيسيا والمغرب وقطر، ضد القرار، في حين امتنعت ست دول.
وحذر السفير السعودي فيصل بن حسن طراد أن القرار من شأنه "أن يستخدم كأداة للتدخل في شؤون الدول ذات السيادة التي تحاول حماية خصوصياتها الثقافية".
وأضاف مرددا موقف الدول الإسلامية الأخرى "ويفرض علينا فكرة محددة قد تكون قائمة على حقوق الإنسان في إحدى جوانبها، ولكنها تتعارض مع الأديان على الجانب الآخر".
وأعلن طراد أن السعودية لن تتعاون مع مراقب الأمم المتحدة الجديد.
وأشار المندوب البريطاني، جوليان بريثويت، إلى أن المعارضة لقرار المجلس تعكس معارضة لمكافحة العنف ضد الأقليات الجنسية، وتساءل "كيف يكون ذلك مقبولا؟".
وبرغم هزيمة الدول الإسلامية، لكنها تمكنت من تخفيف النص عن طريق إدخال فقرات جديدة تستنكر الجهود لفرض مفاهيم حول "السلوك الفردي الخاص" على البلدان.
