القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
تعديل قانون الإقامات الجديد باليونان لسد العجز في العمالة الزارعية
قالت وزارة القوى العاملة، إنه تم تعديل قانون الإقامات باليونان الصادر في العام الحالي، لسد العجز في العمالة الزراعية من المصريين والأجانب المقيمين غير الحاملين لأي إقامة أو ممن تقدموا بطلب للحصول على إقامة استثنائية، وذلك توفيرا على صاحب العمل في استجلاب عمالة من خارج البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن المقرر أن يستوعب قطاع المزارعيين نحو250 ألف من العمالة غير الشرعية نظرا لرخص ثمنها.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا.
وأشارت آمال عبدالموجود المستشار العمالي، إلى أنه وفقا لتعديل قانون الإقامات، فإنه يمكن لمالكي الأراضي الزراعية في حالات الاحتياج الضرورية التقدم بطلب إلى إدارات شئون الأجانب محل دائرة العمل للموافقة على منح بعض العمال غير الحاملين لإقامات رسمية تصريح عمل لمدة أشهر خلال الموسم الزراعي، ويرفق بالطلب قائمة بالبيانات التفصيلية لهؤلاء "الاسم، والجنسية، ورقم جواز السفر ومكان العمل".
واشترطت التعديلات للموافقة على هذا الطلب الاحتياج الضروري لهولاء العمال، وتوفير المكان الملائم لإيوائهم، وتقديم عقد عمل لكل عامل محدد به عدد ساعات العمل، وأيام العمل والمرتب لا يقل عن الحد الأدنى.
ويدفع صاحب العمل رسم حكومي 50 يورو عن كل عامل، فضلا عن التأمين على هؤلاء العمال لدى منظمة تأمينات المزارعين "أوغا"، وتصدر إدارة الأجانب الموافقة على طلب صاحب العمل وتمنح العمال تصاريح عمل لمدة أشهر، ويجوز للعامل خلال هذه المدة تغيير صاحب العمل وذلك بعد تقديم عقد عمل جديد.
