القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
أسواق
"التموين": الحملات على الصوامع إجراء "روتيني" بعد غلق موسم التوريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها الوزارة ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وبخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك بعد غلق موسم استلام الأقماح المحلية وأن ما تم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت العكس.
وأكدت الوزارة، أنه إن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقصا في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتى الآن) فإن هيئة السلع التموينية لا تقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده نحو 25% بالإضافة إلى سعر القمح نفسه وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد.
وقالت إنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في جميع وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.
وأسارت "التموين" إلى أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنة مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن.
وأضافت الوزارة أنها تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الأقماح المحلية وذلك مرارا، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب ما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت وان ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
ولفتت إلى أنه كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل العلام وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة لخلافات بين منافسين.
وأوضحت الوزارة أن هناك حربا أخرى ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء على المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق "عش الدبابير" الذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي الوقت نفسه إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي الوقت نفسه خفض كميات استيراد القمح من الخارج.
