القاهرة
|
السبت 04 مايو 2024 - 25 شوال 1445 هـ
عقارات
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من بعض عمليات النصب التي قد يتعرض لها المواطنون بدعوى الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو مشروع الإسكان القومى للشباب ومحدودي الدخل، أوقيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة بالمشروع.
«الإسكان» تُحذر من النصب على المواطنين باسم مشروع الإسكان الاجتماعى
وأكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، أن هناك بعض الجهات التي بدأت في الإعلان خلال الأيام الأخيرة، ببعض الصحف، عن مشروع الإسكان القومي للشباب، أو مشروع الإسكان الاجتماعي، وأن هذه الوحدات ستكون متوافرة في عدة مدن جديدة، وأن على من يرغب في الحصول على وحدة سكنية دفع مبلغ معين لحساب هذه الجهة، وبالعودة إلى أجهزة المدن الجديدة المختلفة يتضح أن هذه الجهات لم تحصل على أراض بالمدن الجديدة التي أعلنت عن توافر وحدات بها، وبعض هذه الجهات تقدم-فقط- للحصول على أراض بهذه المدن، ثم ملأ الصحف بالإعلانات عن مشروعات الإسكان القومى التي ينفذها، مع أن هذه الجهات لا تملك أراضى بهذه المدن.
وحذر المهندس أمين عبدالمنعم المواطنين من الحجز بأي مشروع سكني، تحت شعار المشروع القومى للإسكان، أو مشروع الإسكان القومي، إلا بعد العودة إلا الجهات المختصة بوزارة الإسكان، للتأكد من جدية هذه الجهة، وحصولها على الأراضي، والتراخيص اللازمة، وسلامة مواقفها المالية والعقارية، وغيرها، حتى لا يقع المواطنين فريسة لبعض عمليات النصب، التي لا تهدف سوى لاستنزاف مواردهم.
في الإطار نفسه حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، من قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث وردت معلومات عن قيام البعض في عدد من المحافظات بتزوير إيصال البريد للتأكيد على التقدم للحجز في المواعيد المحددة.
وشدد المهندس صلاح حسن على أن قانون الإسكان الاجتماعي، الذي تم إقراره مؤخرا، جرّم الإدلاء أو التقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وهناك عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية في حالة ثبوت ذلك، إضافة إلى سحب الوحدة في حالة إذا تم اكتشاف ذلك بعد الحصول على الوحدة.
وأكد أن الوزارة ستطبق القانون على الجميع، وهناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بذلك، حتى لا تذهب الوحدات السكنية المُدعمة إلى غير مستحقيها.
