الحكومة تقرر لجنة وزارية لتطوير تداول أوراق امتحانات الثانوية العامة

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الامتحانات المعمول به وذلك اعتبارا من العام المقبل، ووضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والاستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.

من جانبه، قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على أن تحقق في امتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.

 وعرض الوزير تقريرا حول امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة اتخذت كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة.

 

وأوضح الوزير أن الوزارة تحركت فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عددا من الإجراءات من بينها إلغاء امتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من امتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.