القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
قابيل لمسؤول بالبنك الدولي: قانون جديد يخفض فترة إصدار التراخيص لـ 30يومًا
عقد المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، لقاءاً موسعاً مع وفد البنك الدولي برئاسة كيلي بيترز نائب رئيس البنك تناول خلاله المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع البنك .
وقال الوزير ان اللقاء استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وجاري عرضه حاليا علي البرلمان تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه في اقرب وقت ممكن
وقال إن هذه المنظومة والتي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستسهم في تخفيض مدة إصدار التراخيص إلى 30 يوم بدلاً من 634 يوم حاليا وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا المشروع سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق ومن ثم خلق الآف من فرص العمل لأبناء الصعيد .
وأوضح أن يجري حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع ومنها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقانون لجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام إلى المنظومة الرسمية.
كما استعرض الوزير عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة حاليا ومنها مشروع إنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي وكذا إنشاء مدينة الأثاث بدمياط.
ومن جانبه أكد كيلي بيترز - نائب رئيس البنك الدولي، أن البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالأقصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وعلى صعيد آخر التقى المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، بفيكتوريا بيهن - مدير مؤتمر اليورمني لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، حيث تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر السنوي المقبل لليورومني بالقاهرة والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل
وأشار الوزير إلى أهمية ان تتضمن جلسات المؤتمر التركيز على محور التصدير باعتباره أحد أهم توجهات الحكومة خلال هذه المرحلة إلى جانب محوري الاستثمار المباشر والميزان التجاري.
