الحكومة تطلب تأجيل نظر تعديلات قانون لجان التوفيق في فض المنازعات

طالبت الحكومة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.

وأوضح ممثل الحكومة في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن سبب طلب التأجيل هو انتظار وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون التي لاتزال معروضة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إحالتها قريبا للمجلس، مؤكدا أن هدف الحكومة والمجلس واحد في مواجهة البطء في إجراءات العدالة، وأن الحكومة تقوم بإعداد تعديلات على هذا القانون للتغلب على هذه الإشكاليات.

وانتقد عدد من أعضاء اللجنة طلب الحكومة تأجيل نظر مشروع القانون، مطالبين بإلغاء هذا القانون بدعوى أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها، وأسهمت في إبطاء إجراءات العدالة.

وفى هذا الصدد قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب.