أخبار مصر

الإدارية العليا تنظر طعون مبارك ونظيف على "قطع الإتصالات"

السبت 21 مايو 2016 - 10:02 ص

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.