المجلس الأعلى لـ" الخدمات المالية " يقرر إعادة "التأمين الإسلامي"

قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل "إعادة التأمين الإسلامي"، وذلك خلال اجتماعه الـ28، الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية، القاهرة.

هذا وقد عقد الاجتماع الـ 28 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، في فندق "جي دبليو ماريوت" بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور 5 من محافظي البنوك المركزية، ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية، و18 ممثلًا من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من 17 دولة، حيث ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع.

وعن المعيار رقم 18، المتعلق بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل "إعادة التأمين الإسلامي"، فهو يهدف هذا المعيار إلى توفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه، حيث يحدد المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل، وبشكلٍ خاص يهدف المعيار رقم 18 إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1. توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي.

2. وضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية.

3. اقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل، ومشغلي التكافل، والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.

ومما يميز المعيار رقم 18 أنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عددًا من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال: الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية. 

كما يحدد المعيار الممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبًا إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة سابقًا، ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز  في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.

 

فيما يستند المعيار 18 إلى نتائج الاستبانة الموسعة التي قام بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما يسلط الضوء على السمات المميزة لمختلف نماذج إعادة التكافل المستخدمة في الدول المختلفة، وإلى جانب ذلك، يركز المعيار على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلًا عن المشاركة في التكافل، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم التطرق إليها في المعيار رقم 18 نوافذ إعادة التكافل، ونماذج شركات إعادة التكافل، والأنواع المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل. 

 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تدشين خطة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي سعت فيها إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قطاع التكافل، تمكن المجلس من إصدار 3 معايير تغطي هذا القطاع، وكان آخرها المعيار رقم 18 الذي ركز على توسيع نطاق مبادئ إدارة المخاطر والضبط المؤسسي لتكون ملائمة لقطاع إعادة التكافل. 

هذا وسوف يتم إتاحة النسخة الإلكترونية للمعيار رقم 18 باللغتين العربية والإنجليزية في الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org في وقتٍ لاحق.

 

وقد أعقب اجتماع المجلس الأعلى انعقاد كل من الجمعية العمومية الـ14، ومنتدى الاستقرار المالي الإسلامي الـ13.