طارق قابيل: نستهدف الترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف للحد من التلوث الناتج عن العمليات الصناعية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن نقل واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم بشكلٍ فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال أحدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.

وقال إن استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محورًا أساسيًا لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية، بنسب تترواح ما بين 20-30 %، من إجمالي الطاقة المستخدمة حاليًا، خاصةً أن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في مصر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمي "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام"، بتكلفةٍ إجمالية تبلغ  22 مليون يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وقد ألقت الكلمة، نيابةً عنه، حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وشارك في الافتتاح أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وروبيرتا دي بالما كبير استشاري المشروع بمنظمة اليونيدو، وعدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.

كما أشار الوزير إلى أن إطلاق مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط MED-TEST "، بتكلفةٍ إجمالية تبلغ 400 ألف دولار، يأتي في إطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام SWICH-MED"؛ حيث يستهدف المشروع  الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، التي تشكل عبئًا بيئيًا في منطقة جنوب البحر المتوسط، من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذلك ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.

بينما يستهدف برنامج  SWICH-MED نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقةٍ ومياه وموارد خام، فضلًا عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية.

هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيًا في إطار المرحلة الثانية من المشروع، الذي يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية في تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للاستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبء التلوث البيئي، ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليًا.

من جانبه، أشار أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن خالد فهمى وزير البيئة، حرص الوزارة على التعاون الدائم والمستمر، وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة باعتبار الصناعة إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، التي لها علاقة مباشرة بالبيئة، إلى جانب دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب مستهدفة في ذلك الوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على الكربون، وأقل استنزافًا للموارد البيئية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

فيما أضاف أن التعاون بين وزارتي البيئة والصناعة لا يقتصر على مشروع SWICH-MED فقط، ولكن يشمل أيضًا عدد من المبادرات والمشروعات القائمة مثل مشروع "ترشيد كفاءة الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي"، الذي يتم تنفيذه أيضًا من خلال منظمة "اليونيدو"، وكذلك إجراء حصر للخفض الطوعيلاالحرارية في القطاع الصناعي، وتصميم أدلة استرشادية لإجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، إلى جانب توفير حزمة من الحوافز للمنشآت الصناعية الجادة والملتزمة بيئيًا.

وأكد أنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر اقتصاديًا من خلال التركيز على المشروعات الهادفة لدعم الصناعة المصرية والنهوض بها، مشيرًا إلى أهمية مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" الذي يتم إطلاق المرحلة الثانية منه، اليوم، باعتباره مشروعًا إقليميًا هامًا يتم تنفيذه في 9 من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالبيئة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة للشركات المشاركة فيه خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها.

وأوضح أن دعم الاتحاد لهذا المشروع يأتي في إطار التوجه الحالي نحو الاقتصاد الأخضر خاصةً في ظل ما تشهده البيئة، اليوم، من تهديداتٍ حقيقية متمثلة في ظاهرة الاحتباس الحراري، ونقص المياه والموارد المتاحة، إلى جانب انتشار التلوث بحرًا وبرًا وجوًا مما جعل الاتحاد يولي مجال ترشيد الاستهلاك والإنتاج المستدام أهمية خاصةً منذ العديد من السنوات.

وقد أشارت روبيرتا دي بالما كبير استشارى المشروع  بمنظمة "اليونيدو" إلى حرص المنظمة على دعم الدول للتحول للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" يستهدف التركيز على بناء القدرات لصغار المستثمرين بشكلٍ خاص، وأن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بشكلٍ رئيسي التركيز على حسن استغلال الموارد، وزيادة كفاءتها، وترشيد استهلاكها الأمر الذي سيسهم في زيادة الميزة التنافسية لتلك الصناعات، ومساعدتها في التغلب على المعوقات التي تواجهها وذلك في عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والجلود.

كما أوضح علي أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المشروع يستهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الموارد، وتطبيق آليات الإنتاج الأنظف، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج بهدف تحقيق فوائد بيئة واقتصادية، وتقديم الدعم الفني والتدريب لعدد 60 منشأة صناعية، وبناء الكوادر للمنشت الصناعية، إلى جانب تأهيل الخبراء المحليين في مجال ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف، ووضع آليات لتعزيز تطبيق ترشيد الموارد، والمياه، والطاقة، ومساعدة المشروعات الصناعية للحصول على الحزم التمويلية، وكذلك تطوير السياسات، والتشريعات، ووضع حوافز التشجيع للصناعات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم تنفيذها في محافظتي القاهرة والإسكندرية في قطاعي الصناعات الغذائية والكيماوية، وذلك من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الغذائية، والجامعة اليابانية في مصر، وغيرهم من الشركاء المحليين.