"إسماعيل": برنامج الحكومة مضغوط ومحدد بمدة زمنية تبلغ نحو 27 شهرا

أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، مضغوط ومحدد بمدةٍ زمنية تبلغ نحو، 27 شهرًا، تنتهي بختام العام المالي 2017/2018، كما أكد أنه نظرًا لذلك فإن كل المشروعات التي تضمنها البرنامج مخطط لها الانتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة. 

وقال إنه فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، حدد البرنامج الانتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016، و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطني العشوائيات، وأضاف البرنامج أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فمن المستهدف في 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في المدن إلى 95% مقارنةً بـ 60%، وفي القرى إلى 50% مقارنةً بـ 15%.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيانٍ له، اليوم السبت، أن البرنامج  يستهدف في قطاع الصحة الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 110 مستشفى عام ومركزي ومتخصص حتى نهاية العام المالي 2017/2018، وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكباري والنقل البري أشار البرنامج إلى أنه من المقرر بنهاية 30/6/2018 الانتهاء من إنشاء عدد 6 محاور جديدة على النيل، وكذلك إنشاء 16 كوبري علوي جديد لإلغاء التقاطعات، كما من المقرر الانتهاء في 31/12/2016 من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال تصل إلى 5 آلاف كيلومتر.  

وأكد إسماعيل، أن الحكومة بادرت بخطوةٍ غير مسبوقة، حيث قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المتوقفة، وذلك في جميع القطاعات التنموية مثل الإسكان، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء مجلس النواب كل عن محافظته، حيث يتضمن التقرير بيانات المشروع، والموقف الراهن، والاستثمارات الخاصة به، والأعمال المتبقية، وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروع. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الاقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6%، والوصول بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى حوالى 19,18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدير تيسيرات ودعم لها سيكون له أثر مضاعف مهم في التشغيل، بما في ذلك وضع إطار ضريبي ميسر، وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.