القاهرة
|
الجمعة 10 مايو 2024 - 02 ذو القعدة 1445 هـ
عقارات
الإسكان تشرك القطاع الخاص لترفيق المناطق الجديدة مقابل تملك نسبة في الأرض
قال مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن قطاع التشييد والبناء سيساهم بنسبة كبيرة في معدل النمو المستهدف، منوهًا إلى أن البرنامج الحكومي خلال الفترة القادمة سيحقق تنمية اقتصادية في العديد من القطاعات، وبالأخص الاستثمار العقاري ومشروعات المياه والصرف الصحي.
وأشار مدبولي، خلال جلسة الإسكان الاجتماعي والسياحي، اليوم الاثنين، إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة للنهوض بالعشوائيات، خاصة وأن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تولى اهتمامًا لحل مشكلة البعد الاجتماعي التي أثرت سلبًا على الجانب الاقتصادي، منوهًا إلى أهمية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص والتي ستساهم بنسبة كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إن الوزارة ملتزمة بزيادة نسب وصول مياه الشرب إلى المدن لتصل إلى 100%، على أن تصل نسب توصيل مشروعات الصرف الصحي إلى 95%، وذلك من خلال برنامج الحكومة التي أعلنت عنه، أمس الأحد، في بيانها أمام البرلمان.
وأوضح مدبولي أن الوزارة ملتزمة بالوصول بمستويات الصرف الصحي إلى 50% في القري المصرية، بدلًا من النسبة الحالية التي تبلغ 15%.
وأكد أن التيسيرات التي منحها البنك المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة لتمويل الوحدات بنظام التمويل العقاري، سيزيد من نشاط قطاع التمويل العقاري للتنمية.
وأشار إلى أهمية دعم المناطق الجديدة وتوفير كافة الموارد التي تؤهلها للاستثمار، ما يشجع توجه الأنظار إلى هذه المناطق، كمنطقة العالمين والتي ستصبح مركزًا، يمكن من خلاله توفير استثمارات تساعد في تنمية وتطوير مناطق أخرى.
من ناحية أخرى، نوه الوزير إلى أن هناك آلية جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها، وهى فتح باب التواصل مع القطاع الخاص، لمساندة الحكومة على الترفيق الكامل للمناطق الجديدة مقابل تملك نسبة من الأرض، خاصة وأن هذا سيساهم بشكل كبير في توفير المال اللازم لمشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم مناقشة ترفيق الأراضي الجديدة مع الشركات العاملة بالقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم لذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة في انتظار الخطوات الفعلية منهم.
