القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
بورصة
حكم وقف تصدير الغاز الإسرائيلي يضرب بورصة تل أبيب
تسبب إعلان المحكمة الإسرائيلية، بشأن إلزام الحكومة بعدم تصدير الغاز الإسرائيلي، في انخفاضٍ جماعي في أسهم بورصة تل أبيب، اليوم الاثنين، وخاصةً في أسهم شركات الطاقة، حسبما ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي.
وأضافت القناة أن أسهم كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة خسرت ما بين 8% إلى 11% خلال تعاملات، اليوم، بسبب قرار المحكمة.
وأوضحت القناة أن شركة "رتسوى يهش" الإسرائيلية تعرضت لخسارة 11% لكونها الشركة المحتكرة للغاز الطبيعي في حقل "ليفتان".
وأشارت إلى أنه من المتوقع، اليوم، أن يعلن بنك إسرائيل سعر الفائدة لشهر أبريل، عقب الهبوط الذي ضرب البورصة الإسرائيلية.
كانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت، أمس الأحد اتفاقًا مثيرًا للجدل وقعته حكومة بنيامين نتانياهو مع كونسورسيوماسرائيلي - أميركي للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط، وعزت المحكمة قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لـ10 سنوات.
وقالت المحكمة: "قررنا إلغاء الاتفاق في شأن الغاز بسبب هذا البند"، موضحةً أنها تمهل البرلمان عامًا لتعديله.
وكان نتانياهو دافع عن الاتفاق أمام المحكمة العليا، في فبراير، في سابقة في تاريخ إسرائيل، وقال أمام القضاة إن الاتفاق الحالي لا بديل عنه، وعدم الموافقة عليه سيؤدي إلى تداعياتٍ سلبية على البلاد، لكن مناهضي الاتفاق، الذي وقع مع مجموعتي "نوبل إنيرجي الأميركية" و"ديليك دريلينغ الإسرائيلية"، يعتبرون أنه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين، وطالبوا المحكمة العليا بوقفه منددين أيضًا بمناورات رئيس الوزراء للالتفاف على قانون منع الاحتكار.
وأشاد إسحاق هرتزوغ زعيم المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة "السليم والشجاع"، فيما اعتبر نتانياهو أن القرار يشكل تهديدًا خطيرًا لتطوير احتياطات الغاز في إسرائيل، وقال في بيانٍ، الأحد،: "ليس لأحد أن يتبجح بأن كميات من الغاز يمكن أن تبقى في قاع البحر، وألّا يستفيد المواطنون الإسرائيليون من مئات مليارات الشيكل".
واعتبر يوفال شتاينيتز وزير الطاقة أن القرار يدعو إلى الشفقة، وسيضر بالاقتصاد وأمن الطاقة وتطوير البلاد في مجال الغاز، وسيتسبب بخسارة إسرائيل ومواطنيها لعائدات، كما وصفت إيليت شاكيد وزيرة العدل قرار المحكمة بـنه تعسفي، وتدخل لا فائدة منه في قرار للحكومة، وقالت في بيان: "من غير المقبول أن تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان تطور الدولة من دون أن يكون لها سلطة التحرك.
