القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
بنوك
طارق عامر: نسعى للاستعانة بالعقول الشابة التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قرار تحديد مدة عمل المسئولين التنفيذيين في البنوك العامة والخاصة في مصر بـ9 سنوات، تهدف في المقام الأول إلى استكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي، وتجديد الدماء، وإعطاء الفرصة للصفوف التالية في الجهاز المصرفي للمشاركة في التطوير.
وقال عامر، في تصريحاتٍ، إن المركزي يسعى للاستعانة بالعقول الشابة المليئة بالأفكار الجديدة التي تهدف إلى خدمة الجهاز المصرفي والاقتصاد.
وأكد أن قرار قصر مدة عمل المسئولين التنفيذيين على 9 سنوات سيعطي أملًا لكافة العاملين في الجهاز المصرفي بأنه سيشارك في اتخاذ القرار، موضحًا في الوقت نفسه أنه يمكن للمسئولين التنفيذيين الذين قضوا مدة 9 سنوات في أحد البنوك أن ينتقلوا إلى بنكٍ آخر.
وشدد على أن البنك المركزي حريص على مواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، ويسعى إلى إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار؛ حيث تعد عملية التدوير للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة، هي أحد وسائل ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية المصرية.
كان البنك المركزي أصدر، صباح اليوم، قرارًا بألّا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي في بيان، اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذي لمدة 9 سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
