القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
بنوك
"البنك المركزي" يلغي الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات
قرر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير 2015، بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من اليوم 9 مارس 2016.
وأوضح البنك في -بيان صحفي- أن القرار يأتي للعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصري، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
ويفرض البنك المركزي منذ فبراير 2015 حدًا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.
ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا، وبدون حد أقصى يوميًا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.
ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريًا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.
