"الحكومة" توافق على برنامج "مساندة الصادرات" لمواجهة انخفاض النمو العالمي

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية الإقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة وافقت على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليًا، لمواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمي، وانخفاض أسعار السلع أيضًا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجاري ولمدة عام.

وأضاف القاويش أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2,5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الانتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حاليًا بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التي تحدث فى السوق الخارجى والداخلي، هذا فضلًا عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع فى السوق المحلي أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقررة.

ومن جهة أخرى، وافقت اللجنة الوزارية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة "لكيلا باور" الإنجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك "BOO" بمنطقة خليج السويس.