القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
بنوك
"المركزي" يقرر تأجيل مديونيات قطاع السياحة لدى البنوك لمدة 3 سنوات
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اصدار توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الابقاء علي هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة.
وأضاف بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن القرار يتضمن الأخذ فى الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة هي عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
وأكد البيان أن القرار يأتي في ضوء الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري لقطاع السياحة، لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي، وفى ضوء تدني نسب الاشغال خلال الشهور الماضية.
وتابع البيان أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة، بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي، والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذًا في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءًا من منتصف مارس 2016.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015، من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
