وزير التجارة والصناعة: من الممكن أن تصبح إفريقيا أحد أقطاب النمو العالمي

وقال إن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع وذلك على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6% خلال معظم العقد الماضي وهناك 6 اقتصاديات افريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال هذه الفترة ، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد اقطاب النمو العالمي في خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية.

 جـاء ذلك خـلال كلمـة الوزيـر أمـام الجلسـة العامـة لمؤتمر الاستثمار في إفريقيا في يومه الثاني والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " التصنيع .... وتقوية سلاسل القيمة المضافة الإفريقية "، وشارك في هذه الجلسة كل من فرانسوا كانيمبا وزير التجارة والصناعة الرواندي، والدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، واشوك تاكور شركة ماهيندارا الهندية، وأدار الجلسة مارك إددو مراسل سابق بالـ بي بي سي.

 وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الاقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الإفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة، وهو الأمر الذى يتطلب انتهاج حكومات الدول الإفريقية نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل القيمة في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للاندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية.

وأشاد قابيل في هذا الصدد بمبادرة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة وذلك من خلال إعداد دراسة جدوى هامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملة، والذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة.

 ولفت الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة ، مستشهداً بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات، حيث ان إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 %. 

وأشار إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر هام للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلاً عن إزالة العقبات التي تحول دون اشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الإفريقية.