محلب يلتقى وفدا من ممثلى الشركات الألمانية بالقاهرة

وأكد رئيس الوزراء فى بيان صحفى ترحيبه بالشركات الألمانية العاملة في مصر، مشددا على أن التوقيت الحالي مناسب لضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في ظل وجود العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الحكومة حاليا، كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي يمكن للشركات الالمانية المشاركة فيها.

وأضاف محلب أن الحكومة الحكومة الحالية تجرى اصلاحا اقتصاديا وتشريعيا شاملا، بهدف القضاء على معوقات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له، وتيسير اجراءات التقاضي والقضاء على البيروقراطية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية مع عودة النشاط السياحي الى طبيعته، وتوفر المزيد من العملات الصعبة.

من جانبه، أشار السفير الألماني الى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، الا أن الشركات الالمانية العاملة في مصر قد استمرت باستثماراتها وشركاتها، متوقعا ان تشهد الفترة القادمة زيادة في مستوى الاستثمارات الألمانية، خاصة في ظل تبادل الزيارات بين وفود الأعمال بالبلدين حاليا، كما قدم ورقة تتضمن عدد من الصعوبات التي تواجه عمل الشركات الالمانية في مصر، ووعده رئيس الوزراء بدراستها وبحث حلول عاجلة لها.

من جهة اخرى، أوضح ممثلو الشركات الألمانية أنهم قاموا بعقد عدة لقاءات مع وزراء ومسئولين في مصر، استشعروا خلالها وجود روح ايجابية جديدة تبعث على الامل والتفاؤل بمستقبل مصر، مؤكدين على استعدادهم لدعم التعاون وتحقيق شراكة حقيقية بين مصر والمانيا.

كما أعربوا عن اهتمامهم بمجال توليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة، مرحبين باصدار الحكومة المصرية لقانون خاص بها، بما يفتح المجال للاستثمارات الألمانية فيها، كما عرضوا مقترحاتهم حول امكانيات دعم الشراكة في العديد من مجالات التعاون، كحل مشكلة نقص الإمدادت الكهربائية من المصادر التقليدية، والسعي نحو انشاء أول شركة للطاقة الشمسية في مصر قبل نهاية العام الجاري، الى جانب دعم الصناعات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالاضافة الى دعم التدريب الفني وتوفير الخبرات الفنية المطلوبة بالمصانع الالمانية في مصر.

وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن تطلعه الى زيادة برامج التعاون بين مصر وألمانيا في كافة المجالات كالتدريب العمالي وانشاء المدارس الصناعية الفنية، مشيرا أيضا الى إمكانية استفادة الشركات الالمانية من الاتفاقات المتعددة التي ابرمتها مصر مع التكتلات الاقتصادية المختلفة كالكوميسا، والتي يمكن ان تتيح لتلك الشركات التصدير الى الدول أعضاء تلك التكتلات.