أخبار مصر
"الدستورية" تؤكد صحة المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الأول مكرر أ، الصادر في 13 يناير لسنة 2016، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 186 لسنة 34 قضائية دستورية، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلع مائتي جنيه مقابل أتعاب محاماه.
لقراءة الحكم: