مجلس إدارة البورصة يناقش تطورات أسواق المال العالمية والإقليمية

 

من جانب أخر، ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التى تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لأراء المستثمرين وشركات الوساطة، وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الأراء بعين الاعتبار حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات فى وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد فى البورصة.

 

وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن 2015، أشار عمران أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة.

كما أكد المجلس على أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق علي المحاضر والجمعيات والقرارات التي تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية.

 

وعلى جانب آخر وافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، حيث أشار المجلس أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن أشار البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات. 

وأشار المجلس ان البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك اساسي في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة في اوقات الازمات.

 

وأوضح محمد عمران أن المجلس بأكمله ثمًن توجه الدولة إعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله كما اشار الى ان هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين. 

وأضاف عمران، "في تصوري انها خطوة هامة فى هذا التوقيت وأحد افضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وأنه يعتبر أن هذا التوجه الاقتصادي هو الأفضل خلال السنوات الماضية".