محلب فى لقاء الغرفة الأمريكية:ثلاث قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار بمصر

فى البداية أكد رئيس الوزراء أن مصر الجديدة، مهد الحضارات، أراد الله لها أن تحمى العالم كله من الإرهاب، فالإرهاب اليوم اصبح تجارة وصناعة منظمة، ومتقدمة جدا.

وأضاف: انظروا الى المنطقة التى حولنا لنعرف دور مصر التى وقفت صامدة لتحمى العالم كله من مخاطر الارهاب، مشيرا الى ان شعب مصر يصعب جدا لاحد أن يغيره، او يغير طباعه من الايمان بالله، والحب والسماحة، اما ان تضعه فى قالب حديدى فلن يسمح بذلك.

واكد ان مساندة مصر والوقوف بجانبها فى حربها لم يعد اختيارا لدول العالم كله، فنحن نخوض حربا ضد الارهاب، نحمى بها الجميع.

كما قام بعرض توجه الدولة والحكومة بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدا على تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، مشيرا الى أن الحكومة فى سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضى والتوسع فى المحاكم الإقتصادية، ودعم وتفعيل  لجنة الاصلاح التشريعي  لاصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الافلاس والصلح الوقائى، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الاجر بالانتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضي، وقانون حماية المنتج الوطنى،فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصرى، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالاضافة الى قانون المزايدات والمناقصات.

وأكد ان المنطق والضمير ومصلحة الشعب تؤكد اننا يجب ان نكون حكومة جاذبة للاستثمار، فليس لدينا رفاهية وقت او مال او خطأ، ونحن لا نخاف الا الله، نتوكل عليه، ولا نبغى الا مصلحة الشعب، وسنصارح الشعب بكافة التحديات والطموحات.

وأضاف محلب أن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وانفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، واعادة النظر في تقدير رسوم المرافق ، والتوسع فى انشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

كما أشار محلب خلال الكلمة الى أن مجلس الوزراء اكد فى اجتماعه الأخير على وضع جدول زمنى محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الادارية الحكومية، خاصة وأن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا على أنه ليس هناك ما يمكن اخفاؤه، مشيرا الى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم الاعلان على الرأى العام، وهذه أكبر دعاية ايجابية للاستثمار.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تسعى أيضا إلى طمأنة وحماية الموظف العام حتى لا ترتعش يداه، ما دام يتعامل بشفافية ودونما أى مصالح  أو منافع شخصية أو فساد، وهذه الحكومة كلفت من الرئيس بمحاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية والواسطة.

كما أوضح محلب رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتنمية، مشيرا الى ان تلك الرؤية أساسها ضرورة قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلات مرتفعة من النمو ولكن صاحب ذلك النمو تصاعد الفقر والبطالة وعدم العدالة وتراجع مستوى معيشة فئات عديدة من المجتمع، مؤكدا على ان هذا النظام التنموى الجديد مبني على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مشددا على أن التنافس هو النظام الذي يحقق  التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معاً، مع رفع الوعى بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغيير المناخى لكى يتم التوازن بين أولويات النمو الإقتصادى والعنصر البيئى، مشيرا الى أنه حتى يتحقق ذلك، فلابد من استغلال كل موارد مصر البشرية والطبيعية والجغرافية والثقافية وعدم اهدارها.

كما ذكر المهندس ابراهيم محلب ان هذا النموذج التنموى يقوم على عدة ركائز محددة، أولها استقرار الاقتصاد الكلى ممثلاً فى السيطرة على نسب عجز الموازنه العامة والدين العام إلى الناتج المحلى، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، والحرص علي اتباع مزيج من سياسات الضبط المالى، وثانيها تحقيق التوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع، لتحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجياً، وتخلق فرص العمل وتكافح الفقر، وثالثها ايجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة  فى الحقوق والفرص، ويحقق العدالة بين أبناء الوطن، ويتيح فرص الحراك المجتمعي، ويساند الفئات الأولى بالرعاية، ورابعها الارتقاء بالتنمية البشرية، تعليماً، وتدريباً فنياً، وصحة، ليكون هناك مواطن مثقف مستتنير مبدع، وخامسها استغلال كافة الموارد الاقتصادية الانتاجية والخدمية وكذلك العمرانية، للخروج من الوادى الضيق وإعادة توزيع السكان بتعظيم الإستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وآخرها الإصلاح المؤسسى والاداري ومكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة وضعت على أجندة اهتماماتها ضرورة الإصلاح المؤسسى والإدارى والتشريعى والاقتصادى، مؤكدا على أن هذه الإصلاحات هى التى ستسهم فى تشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، ووصول الخدمات والدعم الذى توفره الدولة للمستحقين.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته الى أن الحكومة في سبيلها لتحقيق هذا النموذج التنموى أقدمت - ومازالت تقدم - على اتخاذ اصلاحات اقتصادية لازمة من ناحية، كما تعمل على تحريك الاقتصاد باستثمارات جديدة، كما تهتم بإجراء اصلاحات تشريعية، واجراءات لخدمة المستثمرين من ناحية أخرى، فمن حيث الاصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز فى الموازنة العامة من خلال تخفيض دعم الطاقة وتعديل أسعار الغاز والوقود، وتحسين الهيكل الضريبي، وتقرير الضريبة على أرباح البورصة وعلى صافى الدخل الذى يزيد على مليون جنيه سنوياً، الى جانب تعديل أسلوب الضريبة المطبقة على السلع الواردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد.

وأوضح محلب أن تلك التدابير أتت بإشارات إيجابية قوية للمجتمع الدولى والمحلى، وأكدت على أن مصر جادة فى التغيير على المدى الطويل، كما زادت من  قدرتها على التنافسية، مشيرا الى أن هذه القرارات الصعبة حظيت بمساندة المصريين، خاصة وأنه تم الاقتراب من ملف ثقيل ألا وهو دعم الطاقة، وكان هدف الحكومة في ذلك توفير الموارد لتقديمها إلى مجالات أخرى كالصحة، والضمان الاجتماعي، وتحسين الأجور.

من ناحية أخرى، أكد محلب على أنه من حيث الخطة الاقتصادية التوسعية، تقوم الحكومة بضخ استثمارات جديدة بهدف تنشيط القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل، موضحا أن من هذه المشروعات التى ستشارك فيها استثمارات القطاع الخاص مشروع تطوير منطقة قناه السويس وحفر قناة جديدة موازية، وإقامة مركز للصناعات والتعدين والسياحة والتجارة فى المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر، بالاضافة الى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مع إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، الى جانب الإستفادة من البحيرات فى توفير الثروة السمكية، ورصف 3200 كم من الطرق سنويا مع تجديد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، والتوسع فى توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع صياغة تعريفة التغذية العكسية، تشجيعاً للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال، وتعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل، وبدء المشروع الوطنى لتطوير قرى الظهير الصحراوى، وطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضا على أنه فى الوقت الذى تؤمن فيه الحكومة بأنها والقطاع الخاص شريكان فى تحقيق التنمية المنشودة/، فانها تدرك أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الأرباح، ومن حقه الكسب والتوسع فى أنشطته، كما ان تحقيق الأرباح لا يمنع من ان يكون للقطاع الخاص دوره المجتمعى تجاه أبناء وطنه، خاصة فى مثل هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن، وهو ما حدث بالفعل حيث قدم القطاع الخاص عدة مساهمات وتبرعات للمشروعات قومية من خلال صندوق "تحيا مصر"، وهو ما عكس إدراك مجتمع رجال الاعمال الواعى للمسئولية الاجتماعية تجاه الوطن.

كما وجه محلب خلال كلمته رجال الاعمال للمشاركة بفاعلية فى قمة مصر الإقتصادية المقرر عقدها فى فبراير المقبل، مشيرا الى أنها ستكون فرصة عظيمة لطرح عدد من المشروعات الإستثمارية الكبرى التى تحقق رؤية الحكومة فى التنمية، والتي سيتم خلالها طرح حزمة مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).

وأشار رئيس الوزراء الى ان الدرس الاول الذى تعلمه من الراحل عثمان احمد عثمان، هو أن يجعل من يعملون معه يخافون عليه، ولا يخافون منه، ولكى يتحقق ذلك، يجب ان يخاف هو عليهم.

وتحدث عن جهود الدولة لاسترداد المناطق التاريخية والحفاظ على التراث فى الفترة الاخيرة، والتى بدأت بتطوير شارع المعز، ثم منطقة وسط البلد، وهى اكبر منطقة تراثية فى الشرق الاوسط.

وأكد رئيس الوزراء أن ثقة الشعب برئيسه هى التى جعلتهم ينزلون بالطوابير لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما يعد الانتخاب الثانى للرئيس، وهى التى جعلته يتحمل القرارات الاقتصادية الاخيرة، على الرغم من أنه كان هناك من لا يتمنى الخير لهذا الوطن.

وعن جولاته الميدانية فى المواقع المختلفة قال المهندس محلب: نحن نعيش فى ظروف استثنائية، ولذا يجب ان يكون الاداء استثنائيا، نحن ننزل الى اهالينا لسماع شكاواهم وحلها، لان التقارير المكتبية فى بعض الاحيان تخالف الواقع، " ومش هنسيب الشارع ابدا، لان هو اللى هينجح الحكومة، وهيساندها، نحن ننزل لنطبطب على اهالينا الموجوعين.. أنا رئيس وزراء باشتغل خادم لهذا الشعب، لديتا رؤى وخطط، ونتابع تنفيذها فى المواقع المختلفة".

وقال رئيس الوزراء: مشاكلنا تحتاج الى خبرة، ودواء تركيب، نحتاج الى التجربة المصرية، وهتنجح التجربة المصرية، ولن تنجح اى تجارب اخرى معنا.

وفي ختام كلمته، وخلال حديثه عن رؤية الحكومة للسياسة الخارجية لمصر الجديدة، فأكد على أن الهدف من تلك السياسة استعادة مصر لريادتها ودورها الإقليمى والدولى، مع إحترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها، وبما لا يتناقض مع دينها وسياستها.

أما الرؤية بالنسبة للسياسة الداخلية، فأشار الى تلك الرؤية تدور حول إقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم مبنى على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات، ودمج كل فئات وتيارات المجتمع، طالما آمنت بمصريتها، ووطنيتها، وإحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون وكذلك مدنية الدولة وعدم الزج بالدين فى السياسة ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع وتنفيذ القرار، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدنى وإثراء العمل الأهلى.

وفيما يتعلق برؤية الحكومة للأمن القومى والإستقرار السياسى، فأكد على أن  مصر يجب أن تكون دولة ذات سيادة وهٓيْبة ، تمتلك قرارها وحدها دون إملاءات عليها من أحد، وأن يعود الأمن والإستقرار للشارع المصرى، وأن يتم القضاء على الإرهاب، والتصدي لمحاولات إختراق الأمن القومى المصرى، مع تفعيل إجراءات العدالة الإنتقالية.