القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
استثمار
استثمارات الإمارات في إثيوبيا تبلغ 817 مليون دولار
بلغت الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا ثلاثة مليارات درهم "816.6 مليون دولار" وتتركز في قطاع السياحة والفنادق، وفقًا لما ذكره وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.
وأضاف المنصوري، خلال استقباله وفداً وزارياً من الحكومة الاثيوبية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تنامٍ مستمر، "إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 788 مليون دولار خلال 2014".
وتابع الوزير، "إن الامارات تولي أهمية لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا"، مشيراً أن السوق الإثيوبية تتمتع بموارد طبيعية غنية، وتوفر فرصاً واعدة للاستثمار في عدد من المجالات والقطاعات، مثل البنية التحتية والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية.
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، "مع تشجيع المستثمرين من الجانبين للاستفادة من الفرص المتاحة وفتح افاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
"وتشكل اثيوبيا واحدة من الوجهات الجاذبة للاستثمار الاماراتي في إفريقيا، بالنظر إلى أنها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، فضلاً عن ثرائها بالموارد الطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة ما يخلق فرصا واسعة"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأكد على أهمية التوسع في فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين، لما لها من أثر مباشر في تعزيز فرص التعاون التجاري والسياحية بين البلدين.
وقال أحمد إبيتيو وزير الصناعة الاثيوبي، أن بلادة تمتلك إمكانات واعدة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القطاع الزراعي، "إذ تمتلك البيئة والمناخ والأيدي العاملة"، مشيرا أن الزراعة من القطاعات التي يجب التركيز عليها في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وتعاني أثيوبيا في الوقت الحالي من موجة جفاف، هددت الأمن الزراعي للبلاد، بسبب وجود ظاهرة النينو المناخية، وهي ظاهرة تحدث كل ثلاث سنوات، نتيجة تسخين القسم الشمالي من المحيط الهادي، وتتسبب في تبدلات مناخية في كل الكرة الأرضية، تتمثل في الجفاف، والفيضانات، وتدمير المحاصيل الزراعية.
وأكد الوزير الاثيوبي على أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص من الجانبين، لتطوير مشروعات مشتركة تمهيداً لإحداث نقلة نوعية في حجم التبادل التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى نجاح الاقتصاد الاثيوبي في المحافظة على معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية، متوقعا تسجيل نموا في حدود 10% خلال العام الجاري، وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في القارة الإفريقية.
وتطرق الوزير الاثيوبي إلى المجال الصناعي، مستعرضاً خطط حكومة بلاده لإنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي: منطقة أديس أبابا، ومنطقة دير داوا، منطقة أواسا، ومنطقة كومبولتشا، والتي تجري الدراسات الأولية بشأنها، بالتعاون مع البنك الدولي.
