القاهرة
|
الثلاثاء 21 مايو 2024 - 13 ذو القعدة 1445 هـ
دولى وعربى
مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار لوقف تمويل تنظيم داعش
يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش عبر وقف مصادر تمويله، بمشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15.
ويتضمن مشروع القرار نص تقني من 28 صفحة، أعدته واشنطن وموسكو، يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه، وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الادوات اساسا لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليه فعله".
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم داعش بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "بأكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في فبراير قرارا أول يتيح معاقبة الافراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة ايضا من 15 عاما تجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة ، وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم داعش والقاعدة" ، وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم داعش.
ويدعو مشروع القرار كل الدول الى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد.
