القاهرة
|
السبت 11 مايو 2024 - 03 ذو القعدة 1445 هـ
أسواق
الأسواق العالمية تترقب قرار "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة
تترقب أسواق المال العالمية، قرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، أو الإبقاء على مستواها الحالي.
وتشير معظم التوقعات، إلى رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو 50 نقطة أساس، الأمر الذي يدفع العملة الى الصعود، خصوصاً مع صدور بيانات إيجابية اقتصادية من الجانب الأمريكي.
ويستبعد مراقبون أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل حاد، كون الأسواق ما تزال غير قادرة على تحمل ذلك، وما تزال نسب التضخم في أمريكا والعالم منخفضة، والانتعاش الاقتصادي الأمريكي بطيء.
وفي حال رفع الفائدة الأمريكية، بخلاف ما حدث خلال السنوات الماضية، خاصة بعد نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فإن الأسواق الناشئة قد تشهد عمليات خروج لرؤوس الأموال، إلى الاستثمارات الأمريكية.
وفيما يتعلق بسوق العملات "الفوركس"، فإن رفع الفائدة يعني ازدياد قوة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى "اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري".
وينعكس قرار الفائدة الأمريكية المرتقب، على المنطقة العربية نظراً لارتباط سعر صرف معظم عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتغير أسعار الفائدة المحلية بعد تغيير الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، لاعتماد البنوك المحلية في المنطقة على المصارف الدولية، للحصول على تمويل بالعملة الصعبة.
ويعني ذلك، أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية له أثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
نظريا، فإن ارتفاع سعر الفائدة يخفض الاستهلاك والاستثمار، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار، بالنهاية يصبح الوضع أقل جاذبية للأسر والشركات للحصول على قروض.
وفي الدول التي يهيمن عليها القطاع الخاص بشكل واضح، فإن رفع سعر الفائدة سيقود إلى انخفاض في الطلب الكلي ومن ثم ينعكس سلبيا على الإنتاج.
أما الذهب، فإن رفع سعر الفائدة الأمريكية سيؤثر سلباً على المعدن النفيس، لأنه سيدفع المستثمرين للخروج من صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب، بحكم ارتباطه بالدولار، وبالتالي سيسحب المودعون أرصدتهم من الذهب لشراء الدولار، وبالتالي حدوث تراجع أسعار الذهب عالمياً.
