"محلب" يترأس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

كما وجه المهندس إبراهيم محلب فى -بيان صحفى- اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في اجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشددا في ذات الوقت على أهمية قيام اجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة ايجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.

وأوضح ممثلوالأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فان تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانيء، سيساعد الى جانب احكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.

 وبالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة فأنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.

من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية الى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لانشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.