أسواق

الذهب يفقد بريقه في الأسواق التونسية

السبت 05 ديسمبر 2015 - 10:55 ص

شهدت أسواق الذهب في العاصمة التونسية ركودًا حادًا بسبب المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى خلل في القوانين التي تنظم تجارة الذهب في الأسواق التونسية.

"حركة السوق قلت كثيرا لأن المواطن التونسي يعاني بدوره مشاكل غلاء المعيشة" هي أكثر الجمل تداولا بين تجار الحلي والمصوغ، وأنت تتجول في أروقة "سوق البركة" الشبه خالية في العاصمة تونس.

يقول محمد الشاذلي الباهي، وهو تاجر بسوق البركة، "حركة السوق قلت كثيرا لأن المواطن التونسي يعاني بدوره مشاكل اقتصادية، هو لا يتمكن من الضروريات حتى يصل لشراء الذهب. في السابق كان هناك إقبال لأن التونسي يشتري الذهب ويكنزه، وكانت هناك حركة لافتة في سوق البركة، الآن الأمر اختلف كثيرا".

وأضاف: "الحرفي يمضي وقتا طويلا في البحث عن اقتناء مصوغ لمناسبة الزواج، ويضطر أحيانا لأن يطلب الإعارة من أجل المناسبة ثم يعيده وهذا أمر لم نعهده في تقاليدنا" .

ويكشف التاجر أن هناك "خلل في القوانين"، التي تنظم قطاع الذهب في تونس، يعاني منه التجار والحرفيون أيضا، فـ"مثلا عندما نقتني معدات لصناعة الحلي لا نستطيع استغلالها إلا بموافقة السلطات. في كل مرة يجب أن يحضر للورشة ممثلون عن الدولة ليؤشروا بالختم الخاص، ثم تُشمع إلى أن يتم استعمالها مرة أخرى، وهذا يشكل مضيعة للوقت وخسارة يتكبدها المُصنّع، وفي تقديري في تونس فقط يطبق هذا القانون".

كما يبيّن الباهي أن العلاقة التي تربط التاجر بالأمن هي من المشاكل الأخرى التي يعاني منها القطاع، حيث يقول: "تطلب منا وزارة العدل تسجيل كل عمليات شراء الذهب من المواطنين لإعادة التصنيع وبيعه، ويُثبت ذلك في سجل قانوني، وفي حال ضبط الأمن عملية سرقة وأن الذهب المسروق ابتاعه تاجر في البركة، فإنه يتكبد خسارتين بإرجاع المسروق، الذي كان دفع ثمنه ولا يحمي القانون التاجر".

بدوره يفيد هيثم بالعربي، وهو حرفي في السوق، أن تراجع الإقبال على شراء الذهب بدأ يلاحظ منذ 2001، وعرف تقلصا كبيرا وتضرر منه الحرفيون، خاصة بعد الاعتماد الكلي على الآلات التي، تُتيح تصنيع الحلي بأعداد كبيرة في وقت وجيز وبكلفة أقل، ما قطع أرزاق العديد من الحرفيين الذين هجروا المهنة.

وتحتل تونس المركز 77 عالميا في مستوى احتياطي الذهب بـ 6.8 طنا، ويحدّد نصيب كل تاجر في الحلي بـ 200 غرام شهريا.

ويقول حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ (منظمة الأعراف)، إن القطاع يواجه مشاكل جمة بدأت تتطور منذ 2011، "حيث أن الدورة الاقتصادية عرفت تدهورا كبيرا ما انعكس سلبا على تجارة الذهب، فمثلا حال التجارة والسوق في 2012 أحسن بكثير من ما هي عليه اليوم، كل سنة تسبق تكون أحسن من لاحقتها".

وتابع: "عندما تتدهور المؤشرات الاقتصادية في البلاد فإن القطاع يكون أول المتأثرين بذلك لأنه من الكماليات، والمواطن التونسي، مع غلاء المعيشة، يضع أولى اهتماماته في تأمين المأكل والتعليم لأبنائه، وهو ما لا يتمكن من توفيره في بعض الحالات، ويصبح اقتناء المصوغ بعيد المنال".

ووفقا لآخر بيانات البنك المركزي التونسي فقد بلغت نسبة التضخم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري في تونس 5 بالمائة.

وكانت الحكومة التونسية رفعت أجور موظفي القطاع العام بزيادة 50 دينارا (25 دولار) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف، ما سيكلفها حوالي 250 مليون دولار بعد مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ( المركزية النقابية)، الذي يخوض مفاوضات مع الغرفة الوطنية لتجار المصوغ للزيادة في أجور القطاع الخاص.

وينشط في تونس حوالي 7 آلاف تاجر في المصوغ، ينال كل منهم 200 غراما من الدولة بقيمة 14 ألف دينار شهريا، يضاف لها ضريبة سنوية يتم تحديدها وفق عمليات البيع والشراء، التي يجريها التاجر سنويا.

وكان وزير المالية سليم شاكر كشف، خلال مناقشات موازنات الدولة في البرلمان الاثنين الماضي، أن وزارته ستبدأ في 2016 إعداد دراسة حول قطاع الذهب والمشاكل التي تواجهه بغية تذليلها.

ويُعلل الخبير الاقتصادي، عادل غرار، ضعف إقبال التونسي على شراء الذهب بثلاثة عوامل أساسية أهمها تدهور المقدرة الشرائية.

ويُحلل غرار الظاهرة، مبينا أن "العامل الأول هو تراجع الادخار بارتفاع التضخم إلى مستوى 5%، وتبعا لذلك لم نعد نستثمر في الذهب، كل مداخيل العائلة تخصص للأولويات المعيشية، ثانيا منذ عام 2011 باع عدد كبير من العائلات الليبية الكثير من الذهب في السوق التونسية بسعر أقل، والتونسي يقبل على شرائه، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الذهب المسعر من قبل السلطات".

ويتابع الخبير الاقتصادي " ثالث العوامل هو أن هناك إقبال كبير في العالم على شراء النحاس والاستثمار فيه أمام الذهب، وهي ظاهرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة"